هددها بصور وفيديو.. ضبط شاب طلب مبالغ مالية من فتاة مقابل عدم فضحها بالدقهلية
ألقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، شخص بالدقهلية لإرتكابه واقعة تهديد وإبتزاز إحدى الفتيات عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
تلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلاغا من احدى السيدات، مقيم بمحافظة الدقهلية بتضررها من إضطلاع أحد الأشخاص بإرسال رسائل عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – إنستجرام" لحسابات كريمتها تحوى عبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم نشر صور ومقاطع فيديو لها والتشهير بها.
وبإستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث وتوصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الدقهلية.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعة، كما تبين إرتكابه وقائع أخرى بذات الأسلوب الإجرامى.
وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين.
عقوبة الابتزاز الالكترونى
وكانت منى عبد الله، عضو مجلس النواب، كشفت عن تقديم تعديل تشريعي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كي نستطيع مواجهة وتجريم "الابتزاز الإلكتروني".
وقالت: انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة جديدة على مجتمعنا المصرى، وهي "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قيام أشخاص بتركيب بعض الصور الفاضحة من اجل ابتزاز أصحابها، للحصول على اكبر منفعة، فالعديد من المواطنين، يتعرضون يوما بعد يوم.
وأوضحت أن الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وأشارت إلى غياب إحصائيات رسمية عن معدل جرائم الابتزاز الإلكتروني، لكن هناك دراسة أعدتها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، كشفت أنه يوما تلو الآخر تزداد الجريمة الإلكترونية فى مصر
وقالت: للأسف زادت بشكل كبير فى القرى بمختلف المحافظات، خلال شهرين شهدا تقديم 1038 بلاغا بجريمة إلكترونية نجحت وزارة الداخلية فى ضبط غالبية المتهمين فى هذه الجرائم حتى الآن
وأكدت الدراسة أن أغلب الجرائم الالكترونية كانت نصب واحتيال وتركيب صور للفتيات وبيع أدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية عبر الإنترنت إلى جانب تجارة آثار مزورة عبر صفحات الانترنت ولا ننسى جميعا حالات الانتحار الناتجة عن الابتزاز الإلكتروني، مما دفعنا إلى التقدم بمقترحنا هذا بإضافة بعض الوقائع التي تشكل جريمة ابتزاز إلكتروني. بالاضافة الى تغليظ العقوبة، وجعلها جناية وليست جنحة، نظرا لأن عملية الابتزاز لا تقل خطورة عن القتل الخطأ، وبالفعل تؤدي إلى وقائع انتحار كثيرة.
واقترحت منى عبد الله، أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتان وخمسون ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
قام بالنشر او المشاركة فى النشر او التصوير او المشاركة فى التصوير بغرض الترويج لأخبار أو صور أو فيديوهات او فبركة فيديوهات وما فى حكمها عن طريق الشبكة المعلوماتية او التطبيقات الالكترونية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات او المواقع الالكترونية او الرسائل الاليكترونية، أو اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع اليكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو باحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
