تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.. واقتراح حلول لـ 4 مشكلات تعرقل تطبيق القانون الأبرز
تستعد لجنتا الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، لدراسة التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء.
وتأتى أبرز المعلومات عن التعديلات الجديدة، كالتالي:
تتضمن تيسيرات جديدة علي القانون الحالي وحلول لبعض المشكلات التي تعرقل تطبيق القانون.
تتعلق التعديلات بشكل أساسي بأربع حالات في ملف التصالح تواجه مشكلات، وهي:
الحالة الأولى: من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
الحالة الثانية: من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
الحالة الثالثة: من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة.
الحالة الرابعة: من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
التصالح في مخالفات البناء
تأتى التعديلات المرتقبة استجابة لطلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء.
وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب توصلت إلى أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون.
قانون جديد للتصالح
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، أعلن عن إعداد الحكومة قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه المواطنين.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعداد القانون، والتوافق حوله وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون التصالح القديم لم يعد داخل التنفيذ بعد مرور الفترة الخاصة به.
