"زويل" يطرح خارطة طريق من 3 خطوات لتوحيد المصريين.. تعديل المواد المتنازع عليها في الدستور.. أن تسبق الانتخابات البرلمانية الرئاسية.. "مجلس أمناء" من الأحزاب المدنية والإسلامية والمستقلين
أكد العالم المصري "أحمد زويل"- الحائز على جائزة نوبل- أن الأحداث التي اندلعت في 30 يونيو الماضي أدت إلى حالة استقطاب شديدة بين جموع المصريين.
وأوضح "زويل" لصحيفة "هفينجتون بوست" الأمريكية أن البعض يعتقد أن إطاحة الجيش المصري بالرئيس المدني المنتخب "محمد مرسي" إنقلاب واضح المعالم، في حين يرى البعض أن ما حدث هو "ثورة" أتت استمرارا لمسار ثورة يناير 2011، في الوقت الذي بات فيه الإعلام الغربي في موضع قلق لأنها لو اعترفت بالإنقلاب ستضطر الولايات المتحدة الأمريكية إلى وقف المساعدات الأمريكية لمصر.
وقال "زويل" إن الصورة ليست بهذه البساطة والوضع الحالي أكثر من كونه "إنقلاب" خاصة بالنسبة لدولة ذات أهمية إستراتيجية ومكانه خاصة في منطقة الشرق الأوسط المضطربة بالفعل.
وأوضح أن السؤال الحقيقي الذي يفرض نفسه ويجب أن نطرحه هو: ماذا يمكن أن نفعل من أجل مصر في هذه المرحلة الانتقالية خاصة وأن المصريين يعانون من استقطاب عميق.
مضيفا أن الخطة التي أطرحها هنا يمكن أن تغير الوضع الحالي وتمضي بالبلاد قدما إلى الأمام. وقال: "لقد نشأت وتربيت في مصر ولم أر مثل هذا الانقسام، لكن اليوم لدينا فصيلين سياسيين أساسيين: الأحزاب الإسلامية والتيارات المدنية أو الليبرالية والعلمانية." وأكد "زويل" أن الجديد الآن في مصر هو القوى الشبابية التي تعد أقوى من الحركات الليبرالية وتستخدم أدوات تكنولوجيا المعلومات التي أدت إلى هذه الانتفاضات ويسعون إلى العيش في مصر أكثر إزدهارا ونموا.
وحلل "زويل" الاستقطاب على محورين، الأول: من وجهة نظر الليبرالين الذين يعتقدون أن جماعة الإخوان المسلمين فشلت في إنشاء عملية ديمقراطية بالرغم من فوز الرئيس "مرسي" في التصويت الشعبي، لكنهم قالوا أنه لم ينجح في توحيد الأمة ولم يكن رئيسا لكل المصريين.
والثاني: من ناحية الجماعة التي ترى أنها أتت إلى السلطة بالطريق الشرعي في أول انتخابات مدنية، لذا الآن بعد الإطاحة بالرئيس "مرسي" يناضلون ويحاربون للدفاع عن ما اسموه "الشرعية" الدستورية.
ولفت "زويل" إلى أن الجيش المصري العريق أصبح أمام خيارين: الأول، الدفاع عن شرعية "مرسي" وترك الملايين في الشوارع التي خرجت مطالبة بإنهاء حكم الإخوان في ظل غرق البلاد إقتصاديا وتعرضها لمزيد من الفوضى. والخيار الثاني، وضع البلاد على مسار جديد دون التورط في الحكم مباشرة.
وحتى اللحظة، اختار وزير الدفاع المصري "عبدالفتاح السيسي" الخيار الثاني وعين رئيسا مؤقتا ووعد بانتخابات جديدة في غضون ستة أشهر.
وانتهى "زويل" مقترحًا خطة من ثلاث نقاط لإنهاء المعضلة التي تعيشها مصر وسط استقطاب متنامي الاقتراح الأول يتمثل في أن يتم بشكل فوري تشكيل مجلس للنظر في الدستور والمواد المتنازع عليها، وفي غضون ثلاث أشهر يتم الانتهاء من تعديل الدستور ويخضع لاستفتاء شعبي. وبالتالي فإن البلاد تتوحد وتعمل على مبادئ ثابتة.
أما الاقتراح الثاني فهو أن تسبق الانتخابات البرلمانية الانتخابات الرئاسية، وفي غضون ثلاثة أشهر أخرى يعرف المصريون هويتهم السياسية من خلال الأغلبية الجديدة.
وأضاف أن الاقتراح الأخير يتمثل في إنهاء حالة الاستقطاب والعنف من خلال تشكيل مجلس رئاسي- مجلس أمناء- يتشكل من ثلاث مجموعات تشمل الأحزاب المدنية والإسلامية والشخصيات المستقلة من الرجال والنساء غير المرتبطين بأي طرف سياسي.
