مصرع شخص سقط من أعلى سيارة داخل محجر بمدينة 15 مايو
لقي شاب مصرعه سقط من أعلي سيارة نقل أثناء سيرها داخل إحدي المحاجر بمدينة 15 مايو جنوب محافظة القاهرة، وتحفظ رجال المباحث علي سائق السيارة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وفاة شاب بمايو
تلقى اللواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، إخطارا من المقدم أحمد مصلح، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، يفيد بتلقيه إشارة من مستشفى الإنتاج الحربي بوصول جثة "جمال محمد على"، 33 سنة، مصاب بكسور في الرأس والجمجمة ونزيف داخلي اثر سقوطه من علو علي رأسه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين ان الشاب يعمل في محجر بمدينة 15 مايو، وأثناء تواجده أعلى صندوق سيارة نقل اختل توازنه وسقط من أعلي السيارة علي رأسه مما أسفر عن وفاته.
وتمكن رجال المباحث من ضبط سائق السيارة، واقتيادة إلى ديوان القسم.
وبمواجهة السائق المتسبب في الحادث إعترف باصطدامه في مطب أثناء القيادة مما اسفر عن سقوط المجنى عليه من أعلى السيارة ووفاته في الحال.
وتحرر محضر رقم 1291 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
