تضامن النواب: القرارات الحكومية هدفها توفير الحماية للفئات الأكثر احتياجا

قالت النائبة شيماء نبيه، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن القرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم، لمواجهة تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من آثارها على المواطنين، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية.

وأشارت في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن تلك القرارات تعكس اهتمام الحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للطبقات الأكثر احتياجًا في ظل موجة التضخم العالية وارتفاع الأسعار لافتة أنه تم تدبير 2.7 مليار جنية لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

وتابعت شيماء نبيه: أن الرئيس السيسي دائما ما يضع المواطن المصري ومحدودي الدخل على رأس أولويات عمل الدولة المصرية والحكومة.

وأشارت النائبة شيماء نبيه، إلى أن الحكومة تعاملت بشكل فوري منذ إندلاع  الحرب الروسية الأوكرانية، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تؤثر في الاقتصاد المصري وغيرها من الأمور التي تفاعلت معها الحكومة كعودة الطلاب المصريين الدراسيين بأوكرانيا إلى مصر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي  قد اجتمع أمس الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الاثنين، تحديد الدولار الجمركي بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج في نهاية الشهر المقبل، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ثلاث سنوات بقيمة ٣.٧٥ مليار
أكد "معيط"، في بيان للوزارة، الإثنين، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

ولفت وزير المالية إلى أنه سيتم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف الزيادة السنوية في قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.