رئيس اتحاد المستثمرين: لولا تحرك الدولة لوصل سعر الدولار إلى 25 جنيها
قال الدكتور محرم هلال رئيس اتحاد المستثمرين، إن ما حدث من رفع سعر الفائدة وتحريك سعر الدولار أمام الجنيه كان متوقعًا، ولكن الرئيس السيسي والحكومة اتخذوا مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حجم الكارثة الاقتصادية علي المواطنين.
معجزة اقتصادية
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد": الوضع الحالي في مواجهة الدولة للأزمة الإقتصادية العالمية بمنزلة المعجزة.
سعر صرف الدولار
وأكد أنه لولا الإجراءات التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي لقفز سعر صرف الدولار لـ 25 جنيهًا، مشددًا على ضرورة تشديد الرقابة لمنع جشع التجار وغلاء الأسعار.
إجراءات دعم المواطنين
ولفت إلى أن زيادة الرواتب والمعاشات 13% من أول أبريل و15% علاوة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية وعلاوة 8% للمخاطبين بالخدمة المدنية ورفع حد الإعفاء الضريبي إلى 25%، كلها إجراءات جيدة لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.
وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا كبيرا اليوم الإثنين في البنوك المحلية.
سجل سعر الدولار في البنك المركزى نحو18.15 جنيه للشراء وسعر 18.28 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك مصر نحو18.15جنيه للشراء وسعر 18.25 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار في بنك سي آي بي نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك بلوم نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك الاهلى اليونانى نحو 17.70 جنيه للشراء وسعر 17.80 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 18.17 جنيه للشراء وسعر 18.27 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى بنك المشرق نحو 18.17جنيه للشراء وسعر 18.2 جنيه للبيع
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75٪.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.
وحرصًا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإن البنك المركزي يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.
في ضوء هذه التطورات؛ وبالنظر إلى معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022؛ فقد قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس. وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.
وسوف تتابع اللجنة عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
