محافظ قنا: صرف حوافز إضافية لموردي القمح المحلى بموسم 2022
عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا مؤسعا لمتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلى لموسم 2022، جاء ذلك بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام للمحافظة ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة وأحمد السيد وكيل وزارة التموين ويسري ذكي وكيل مديرية الزراعة ومحمد فرغلي مدير البنك الزراعي المصري والمهندس محسن احمد مدير مطاحن قنا والعميد احمد صقر مدير ادارة المرور والعقيد تامر النجار رئيس مباحث التموين وعدد من القيادات التنفيذية.
محافظ قنا
وأكد محافظ قنا أنه سيتم صرف حافز توريد للمزارعين موردي القمح المحلي موسم حصاد عام 2022 بقيمة 50 جنيه وحافز تسويق ونقل بقيمة 15 جنيها للأردب زنة 150 كيلو جرام ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، ما يعكس اهتماما كبيرًا من قبل الدولة بالفلاح المصري عبر دعمه وخدمته وتأمين السلع الاساسية خاصة الخبز والذي يعد واجبًا أساسيًا علي الدولة.
محافظة قنا
وأضاف الداودي أن الدولة المصرية حرصت منذ سنوات علي زيادة انتاجية ومساحة المحاصيل الزراعية وبصفة خاصة المحاصيل ذات الأهمية الاستراتيجية مثل القمح، موضحا أن إججالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مراكز المحافظة بلغت 101 ألف فدان، بينما تبلغ السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة 228 الف طن.
وزير التموين والتجارة الداخلية
الجدير بالذكرأن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر القرار رقم 51 لسنة 2022، بتنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي لموسم حصاد عام 2022، حيث نص على أنه يجب على كل من يملك محصولا من القمح الناتج من موسم حصاد عام ۲۰۲۲ أن يسلم لجهات التسويق جزءًا من المحصول بواقع اثني عشر أردبا عن كل فدان كحد أدني، وذلك بناء على الحيازة الزراعية المسجلة بوزارة الزراعة والجمعيات الزراعية، ويجب ألا تقل درجة نظافة القمح الذي يسلم لجهات التسويق عن 22.5 قيراطا، وتلتزم جهات التسويق بالسداد الفورى للمزارعين موردي الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار وبحد أقصي 48 ساعة من تاريخ الاستلام،ويحرم كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار من صرف الأسمدة المدعمة له عن موسم الزراعة القادم كما يحرم من أي دعم يقدم من البنك الزراعي المصري.
