نواب يكشفون أسباب رفع سعر الفائدة وتداعياته.. ومطالب بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية حرصًا على المواطنين

اتفق أعضاء مجلس النواب، أن قرار رفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه أمرا متوقعا في ظل الظروف التي يشهدها العالم.
وقال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: قرار رفع سعر الفائدة بنسبة ١٪ "إجراء متوقع" في ظل العوامل الخارجية والداخلية والتي كانت تؤكد قيام البنك المركزي بالاتجاه نحو رفع سعر الفائدة.

وأكد أن هناك دولا عربية عديدة سبقتنا في رفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي لدعم المدخرات المحلية والحفاظ على قيمة العملة المحلية من هذه الدول السعودية والإمارات والبحرين والكويت.

وأوضح أن هناك عدة عوامل أدت إلي رفع سعر الفائدة  وهي:

-تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتي ستوثر علي اسعار المواد البترولية والغذائية وسلاسل النقل والشحن والعديد من السلع وزيادة نسب التضخم بكل دول العالم. 
- التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.

-معدل التضخم محليا، والذي رغم ارتفاعه مازال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، فضلا عن تكلفة ارتفاع أسعار الفائدة على تكاليف الاقتراض المحلي والحكومي تحديدًا.

وقال وكيل لجنة الخطة بالبرلمان: مصر جزء من العالم ولدينا ارتباط قوي بالاقتصاديات العالمية والقرارات الاقتصادية، لذلك ومع اتجاه العالم لاتخاذ إجراء رفع اسعار الفائدة  لكبح جماح التضخم الذي أصاب الاقتصاد العالمي وتأترت به مصر كان علينا اتخاذ هذا الإجراء.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى أن قرار تحديد سعر الفائدة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بسعر صرف الدولار، وذلك لأن عملة الدولار الأمريكى تعد مقياسًا لجميع السلع والخدمات والعملات، وبالتالى فإن تأثر سعر الفائدة الأمريكى يؤثر على الدولار وبالتالى لا تتأثر به أمريكا فقط، بل الكثير من الدول ومنها مصر.

وأشار سالم، إلى أن معدل التضخم السنوي وفق بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء شهد زيادة كبيرة واقترب من الـ ١٠٪ هذا الارتفاع في نسب التضخم يحتاج في المقابل رفع سعر الفائدة في البنوك لتعويض أصحاب المدخرات وخفض حجم الكتلة النقدية بالأسواق وخفض معدلات الاستهلاك.

وتابع: البنك الفيدرالي الأمريكي، اتجه إلى زيادة الفائدة بنسبة 0.25%،  ولأن العامل الثاني الذي يحكم مسار السياسة النقدية في مصر، هو التأثيرات العالمية على معدلات التضخم المحلي، ومدى هذا التأثير على مستهدفات البنك المركزي للتضخم محليا البالغ 7% بزيادة أو نقصان 2%،  كان لابد من الاتجاه نحو رفع الفائدة على الودائع.

ولفت مصطفى سالم، إلى أن هناك عوامل موسمية أخرى تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية ومنها موسم شهر رمضان.

من جانبه أكد النائب أحمد فرغل، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيكون له تأثيرات سلبية على حياة المواطنين، مؤكدا أنه سيتبعه ارتفاع في أسعار السلع.

وأوضح في تصريح خاص ل"فيتو"، أن نسبة الزيادة في سعر الصرف بنحو ٨،٥%، ومن المتوقع أن يقابلها زيادة في أسعار السلع بضعف نسبة الزيادة ما بين ١٥ إلى ٢٠%.

وفيما يتعلق بمواجهة الأزمة، أكد عضو مجلس النواب، الحل ليس في تشديد الرقابة، قائلا: تشديد الرقابة شعارات، لأن الأمر مرتبط بسوق العرض والطلب.

وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن الحل يتمثل في زيادة الاهتمام والتركيز على برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد النائب أحمد فرغل، أن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية يقع عليها دور كبير في توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، حتى لا يقع المواطنين الكادحين فريسة لجشع التجار.

وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكون لتغير سعر الصرف تأثير على مشروع الموازنة العامة للدولة الجديدة، لاسيما وأن الحكومة تفتقد لفقه الأولويات.

وشدد النائب على أهمية التركيز في الإنفاق بالموازنة الجديدة على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، للحد من التأثيرات السلبية للأزمة الحالية.