بعد قرار رفع سعر الفائدة.. أيهما أفضل شهادات ادخار البنوك أم الاستثمار في العقارات
أكد احمد زكى الخبير العقارى، المدير المالى بشركة تميز للتطوير العقارى أن قرار البنك المركزى اليوم برفع اسعار الفائدة وصعود الدولار في البنوك لـ17.82 جنيه يجعل المواطنين فى حيرة بشأن استثمار مدخراتهم في شهادات ادخار بالبنوك وخاصة بعد طرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر شهادات ادخار مدتها عام بعائد 18%.
وأضاف زكي أن افضل استثمار خلال الفترة الحالية والأكثر أمانا هو العقارات وشراء وحدة في عقار إداري أو طبي أو تجاري بالتقسيط سيحقق عوائد أعلى من الإيداع بالبنوك، ضاربا المثال انه فى حالة شراء وحدة منذ عام وسداد 10% مقدم وقسط ربع سنوي بمتوسط 3.25% يعني سداد إجمالي 23% من سعر الوحدة ومع توقعات بزيادة سعر العقارات بنسبة 20%يعني باختصار كسب عائد على ما تم سداده بنسبة 87 %.
واشار الى ان الاستثمار فى العقارات يظل الافضل والأكثر استقرارا وخاصة خلال فترة الأزمات.
وشهد السوق العقارى نموا غير مسبوق في شهر فبراير الماضى، وارتفع الطلب على العقارات بنسبة ١٨٪ بالمقارنة مع شهر يناير، وذلك بالتزامن مع بدأ أزمة روسيا وأوكرانيا والتي كانت لها تداعيات واضحة على الأسواق العالمية وعلى اسعار الطاقة والحديد وغيرها من السلع.
ويشهد السوق العقاري المصري حركة غير مسبوقة امتدت للأسابيع الأولى من شهر مارس، وبدأت بعض شركات التطوير العقاري في رفع أسعارها بحذر والبعض فضل عدم التركيز على البيع في الوقت الحالي إلى أن تتضح الرؤية لهم، بحسب مؤشر عقارماب.
وشهد إقبال ملحوظ من المشتريين والمستثمرين الراغبين في شراء وحدات عقارية قبل ارتفاع الأسعار.
فى سياق آخر، قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75٪.
علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلي رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.
