ملامح التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء
يستعد مجلس النواب، لاستقبال التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء التي أعلن عنها وزير الإسكان الدكتور عاصم الجزار، مؤخرا.
ومن المقرر أن تتضمن التعديلات الجديدة، تيسيرات جديدة علي القانون الحالي وحلول لبعض المشكلات التي تعرقل تطبيق القانون.
حيث تتعلق التعديلات بشكل أساسي بأربع حالات في ملف التصالح تواجه مشكلات، وهي:
الحالة الأولى: من تقدم التصالح ولم تطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح.
الحالة الثانية: من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه للتصالح.
الحالة الثالثة: من لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة.
الحالة الرابعة: من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.
الأثر التطبيقي للقانون
وأشاد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بموقف الحكومة واعلانها عن إعداد تعديلات علي القانون، مشيرا إلى أن ذلك يأتي استجابة لطلبات النواب بشأن ضرورة تعديل قانون التصالح على مخالفات البناء.
وأوضح أن الأثر التطبيقي للقانون الحالي كان سلبيا نظرا لأن هناك اشتراطات لا يمكن تنفيذها على أرض الواقع وهو ما أدى إلى صعوبة تطبيق القانون.
التصالح في مخالفات البناء
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان، أعلن عن إعداد الحكومة قانون جديد متعلق بالتصالح في مخالفات البناء، ليعالج بعض القصور الموجودة في القانون الحالي.
جاء ذلك خلال المنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن، تعقيبا علي مطالب عدد من اعضاء مجلس النواب بحل عدد من المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح.
وقال وزير الإسكان، عقدنا عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان، للتغلب علي المشاكل التي تواجه المواطنين.
وأوضح الوزير، أنه الحكومة تعمل على إعداد القانون، والتوافق حوله وعرضه على مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون التصالح القديم لم يعد داخل التنفيذ بعد مرور الفترة الخاصة به.
