ضبط موظف استولى على رسوم جدية التصالح بمخالفات البناء في الجيزة
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على موظف استولى على أموال المواطنين رسوم جدية التصالح بمخالفات البناء بمحافظة الجيزة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بأحد المجالس المحلية بالجيزة باستغلال طبيعة عمله فى غضون عام 2020 وقيامه بتحصيل قيمة رسوم جدية التصالح الخاصة بمخالفات البناء الصادرة ضد بعض المواطنين رغم عدم اختصاصه الوظيفى بذلك.
وفى سبيل عدم اكتشاف أمره وإيهام المجنى عليهم بصحة تلك الإجراءات قام بمنحهم إيصالات سداد من الدفاتر عهدته مثبت بها بياناتهم والمبالغ المسددة منهم وتمكن بموجب ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجماليها 620 ألف جنيه.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
