6 مقترحات لاتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنهوض بالقطاع

أكد اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن قطاع المشروعات الصغيرة تحديدا  يحتاج آليات دعم مالى سريعة لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية وارتقاع اسعار الخامات ومدخلات الانتاج وفتح الاعتمادات المستندية اللازمة لاستيراد احتياجاته مطالبا  بفتح منافذ تمويلية جديدة وسريعة لهذا القطاع من المشروعات.

وشدد الاتحاد على ضرورة تفعيل دور البورصة  كآلية لتمويل ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  الذى يمثل  80 % من الاقتصاد المحلى ويوفر 80 % من السلع التى يطلبها  المواطن، فهى مشروعات تتميز بأنها مشروعات قليلة التكنولوجيا وقليلة التكلفة ولديها القدرة على استيعاب عمالة كثيرة تحقق عائد كبير فى وقت قصير وبالتالى فإنها تعد من المشروعات الأولى بالرعاية خلال الفترات القادمة  لخفض معدلات الفقر ورفع معدلات التنمية.

وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد  إنه على الرغم من ارتفاع التمويل البنكى والتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة  إلا أنه لا يزال هناك تحديات كبيرة  أهمها عدم امتلاك  فئة كبيرة من تلك المشروعات  لسجلات ضريبية وأوراق رسمية مسجلة بالاضافة الى أن أكثر من  60 % من المشروعات تواجه مشكلات في  إرتفاع الفوائد والعمولات والمصاريف الإدارية، وكثرة الضمانات والمستندات  المطلوبة وطول الإجراءات وصعوبتها وكذلك البورصة  فعلى الرغم من أن حجم  المشروعات المتوسطة والصغيرة يقدر بنحو3.5 مليون منشأة  فى مصر  إلا أن عدد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يتجاوز 30 شركة فقط.

وأضاف أنه الرغم من أن البورصة تعد منصة رائعة  للحصول على تمويل بدون فوائد  وأن لديها  مميزات تساهم فى تطوير أداء الشركات  وتوسيع قاعدة المشاركة فى الملكية بين المواطنين  إلا أن إجراءات القيد   لاتزال تتسم  بالتعقيد  والصعوبة فى الوفاء بالشروط المطلوبة  خاصة وان المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ليس لديها القدرة على سداد تكاليف  تعيين مراقبين الحسابات من ذوى الخبرة  ووكلاء القيد وتطبيق نظم الحوكمة والافصاح وغيرها من الاجراءات المطلوبة.

وفى هذا الصدد  ولدعم هذا القطاع الهام من المشروعات  يقترح اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الآتى:

1- خفض بعض الأعباء المالية والادارية   لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البورصة والبنوك  خلال الفترة القادمة  لضمان  تحقيق معدلات النمو للاقتصادى المحلى.

2- إنشاء مراكز دعم فنى وادارى  دائمة   تابعة للبورصة فى كل المحافظات تستهدف مساعدة  على القيد فى البورصة وطرح حصص من أسهمها للتداول فى السوق  مقابل التمويل  لضمان نمو الشركات الناشئة على مستوى الجمهورية بلا تمييز لمحافظة دون أخرى  .

3- طرح حوافز خاصة للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر  والمشروعات العاملة فى  مجال المواد الخام ومدخلات الانتاج عند القيد فى البورصة لضمان التوسع فى العمليات الانتاجية  وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر  من كل السلع  على قدر المستطاع  لمواجهة الازمات العالمية.

4- ضرورة التزام  الشركات الصناعية المقيدة فى البورصة بتوزيع جزء من الأرباح السنوية على المساهمين  لتشجيع المواطنين على شراء الاسهم ورفع القيمة السوقية للشركة.

5- التوسع فى اصدار الموافقات للشركات الصناعية والزراعية  المقيدة  بالبورصة  لزيادة رأس المال بهدف التوسع فى  الأعمال والانتاج  لمواجهة الطلب المحلى وتشجيع الشركات على القيد.

6- وأخيرا والأهم ضرورة تدشين مؤشر صناعى فى بورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة  ومساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على القيد به لفتح آفاق استثمار جديدة أمام تلك المصانع  لإنشاء وتطوير خطوط الانتاج.