أصداء واسعة بعد تحريك سعر الفائدة.. الاستثمار العقاري: يؤثر على القوى الشرائية.. وشعبة الذهب: الأسعار سترتفع

ردود أفعال واسعة بعد قرار تحريك سعر الفائدة صباح اليوم الاثنين بمقدار 1% وهو ما لاقى قبولا لدى البعض ورفض لدى البعض الآخر.

قال ناجى فرج عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن ارتفاع أسعار الدولار فى البنوك ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الذهب فى الفترة القادمة.

وأشار عضو شعبة الذهب فى تصريحات خاصة، إلى أن البنوك ستعد الوعاء الاستثماري الأفضل فى الفترة الحالية يأتى بعدها الذهب مباشرة، ورفع أسعار الفائدة الهدف منه القضاء على الموجات التضخمية.

أكد المهندس محمد البستانى نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية أن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة 1% يأتى فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي تشهد حالة اضطراب كبير وموجة تضخم عالمية.

أسعار الفائدة 

وقال البستانى فى تصريحات خاصة إن القرار سيكون له تداعيات بالطبع على حركة السوق المصرى بشكل عام والقطاع العقارى بشكل خاص ويجعل المواطن يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار شراء العقار أو الاستثمار وقد يفضل إيداع أمواله بالبنوك.

أسعار العقارات 

وأضاف أن القرار سيؤثر أيضا على القوى الشرائية بالسوق وقد يدفع المواطن للتريث وعدم اتخاذ قرار حتى تضح الرؤية أمامه وإلى أين يتجه السوق.

وأشار إلى أن القطاع العقارى قادر على تجاوز المرحلة الصعبة وأثبت قدرته على النجاح فى مواجهة أى تحدى، وأبدى آماله بتحسن الأوضاع الفترة القادمة.

البنك المركزى

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9،25٪ و10،25٪ و9،75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9،75٪.

علي مدار الفترة الماضية نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري في تحقيق العديد من المكتسبات وعلى رأسها رفع كفاءة مؤشرات الاقتصاد الكلي لمصر؛ وهو ما مهد الطريق لمواجهة أي تحديات واضطرابات اقتصادية قد تطرأ نتيجة لعوامل خارجية بالأساس، حيث كان لمكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي بالغ الأثر في حماية الاقتصاد من التقلبات المفرطة والأزمات، كما ساعدت الإصلاحات الهيكلية التي تبناها كل من البنك المركزي والحكومة المصرية في تقديم إجراءات إقتصادية وحزم تحفيز إستثنائية علي مدار العامين الماضيين بهدف توفير الدعم للمواطنين وتخفيف العبء عليهم خلال أزمة فيروس كورونا.

وخلال الفترة الأخيرة، بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني؛ حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع. ويأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة؛ مما أدى إلى ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.