حبس موظفين للاستيلاء على أموال المواطنين واستغلال النفوذ
قررت النيابة العامة حبس موظفين لقيامهما باستغلال موقعهما الوظيفى بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين.
تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من 8 أشخاص - مقيمين بمحافظة الغربية وكلاء لدى إحدى شركات البترول بمحافظة الغربية بتضررهم من موظفان بالشركة لقيامهما بالإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم توفير كميات من "الزيوت"، إلا أنهما لم يلتزما بما وعدا به وقاما بالإستيلاء على قيمة تلك الأموال دون توريد أى كمية من الزيوت محروقات من الشركة للمُبلغين.
وبإجراء التحريات تبين قيام موظفين بالشركة مقيمين بمحافظة الغربية باستغلال موقعهما الوظيفى السابق بالشركة وقيامهما بالنصب والاحتيال على الُمبلغين "وكلاء الشركة" والاستيلاء على مبالغ مالية منهم.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط أحد المتهمين، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
