وكيل موازنة البرلمان: الحكومة استبعدت المتطفلين على محدودي الدخل | فيديو
قال المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، إن الحكومة تستهدف اتخاذ إجراءات قوية للتخفيف عن محدودي الدخل في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
توجيهات السيسي
وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد": "الراجل الغلبان هياخد حقه وزيادة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة، وكلما قل العدد زاد نصيب الفرد في الدعم الحكومي".
خطة الحكومة في الدعم
وتابع: "الحكومة في خطتها القادمة استبعدت المتطفلين علي محدودي الدخل لضمان وصول الدعم لمستحقيه".
المستحقون للدعم
ولفت: "الحكومة حاليا تمتلك قاعدة البيانات التي توضح المستحقين للدعم وستكون حريصة علي المحافظة علي محدودي الدخل، والرئيس ينحاز للمواطن ويوجه بتوفير حزمة من الإجراءات لصالح أصحاب المعاشات والفقراء".
وتوقع “عمر”: استهداف الحكومة دعم للمزارعين وأصحاب المعاشات، وزيادة الأجور وقيمة الدعم المخصص للمواطنين المستحقين.
وشهد اليوم الرئاسي نشاطا مكثفا، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وقد وجه الرئيس الحكومة في هذا الإطار بضرورة الإعداد الفوري لحزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطن المصري.
وأوضح المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض أبرز المؤشرات النهائية لمشروع موازنة العام المالي 2022-2023، والتي ستشهد خفض العجز الكلي إلى نحو 6،3% من الناتج المحلي، والاستمرار في تحقيق فائض أولي قدره 1،5% من الناتج المحلي، وخفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي إلى حوالي 80،5%، إلى جانب ارتفاع معدل نمو الإيرادات إلى حوالي 17% لتصل إلى قرابة تريليون و447 مليار جنيه، وكذا زيادة المصروفات بمعدل نمو 16% ليصل إلى حوالي 2 تريليون و7 مليار جنيه، بما فيها 365 مليار جنيه مخصصات للاستثمار، و400 مليار جنيه لبند الأجور، و323 مليار جنيه لمنظومة الدعم.
