رئيس الوفد يكشف موعد انتخابات المكتب التنفيذي بالحزب
أعلن الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد عن إجراء انتخابات تشكيل المكتب التنفيذي خلال الاجتماع المقبل وذلك حتى لا يكون هناك تعارض مع ما نصت عليه اللائحة وأحكام القضاء التي صدرت بعودة المفصولين.
وأكد أن ذلك ليس وليد اللحظة، بل تم سؤال عمداء كليات في القانون العام حول ذلك فأكدوا أن تنفيذ الحكم يحدث دون تحايل مع المواءمة السياسية، قائلا: "لست مع أو ضد وإنما اقول ما اعتقد أنه صحيحا".
اللجان النوعية بحزب الوفد
وأشار يمامة إلى أنه طلب الاطلاع على تشكيلات اللجان النوعية والتي تشكل من أهل الخبرة والاختصاص، مؤكدا أنه لا يوجد قيد أو ضوابط على عدد لكن القيد في معايير اختيار مؤهلات أعضاء اللجان الذين يتم اختيارهم.
وأوضح رئيس الوفد أن اللجان المتخصصة تتلقى من رئيس الحزب أو الهيئة العليا الأسئلة، وتقدم الدراسات والأبحاث فيما تختص فيه، قائلا: "كنت رئيسا للجنة الشئون الدستوريية والتشريعية، وبهذه الصفة كنت أعقد اجتماعات دورية بحضور المستشار حامد الجمل والأستاذ عصام شيحة وتم وضع المبادئ الدستورية في المبادئ القانونية باختيار والرجوع إلى ٦ دساتير دولية دون الاستعانة بترجمة وإنما تم الرجوع إلى دساتير بنصوصها وطباعة ٢٠٠٠ نسخة تم توزيعها في ٢٠١٢.
دستور ٢٣
وتابع: ثم كان هناك خللا في باب نظام الحكم في ٢٠١٢، وتم كتابة وإعداد بحثا قانونيا نقول فيه: أن لنا تراثا دستوريا يعلي كلمة رئيس الجمهورية، ولولا وجود الرئيس السيسي في الحكم حقيقة لاهتز نظام الحكم في مصر منذ أول دستور عام 1923 حتى دستور 1971 يأخذ بالنظام الرئاسي أساسًا للحكم، وللأسف عُدل دستور 2012 ونقل عنه دستور 2014 مما يقتضي تعديلًا دستوريا للعودة إلى النظام الرئاسي.
تشكيل لجان الوفد
وأوضح: "لهذا فأنا أدعو رؤساء اللجان لبحث ذلك على أن يتم إعادة تشكيلها على أساس الخبرة والعلم في مجال التخصص، أما لجان المحافظات فبحثها سيكون بعد العيد، لأنها تحتاج إلى وقت".
ولفت يمامة إلى أن المادة ٢ من لائحة الحزب تنص على أن "مشاركة الشعب مصدر السلطات في رسم وتقرير السياسة العامة للدولة في جميع المجالات، من خلال نوابه المختارين بالاقتراع العام المباشر"، وتلك علاقة محسومة، والمادة ٢٩ التي تنص على ممارسة الحزب أدوات رقابية على أعضاءه في البرلمان، وإذا حدث خلاف العودة لرئيس الحزب.
والمادة ٣٠ تنص على أن يدعو رئيس الحزب للاجتماع بين الهيئة البرلمانية والمكتب التنفيذي، مشددًا على أنه متمسك بهذه النصوص وليس من المعقول عدم حضور أعضاء البرلمان عن الوفد إلى مقر الحزب وتواصلهم.
