حبس متهم بالنصب على المواطنين وهارب من أحكام صادرة ضده بالجيزة
أمرت نيابة الجيزة بحبس مالك شركة للإستثمار العقاري بتهمة النصب على المواطنين وهروبه من تنفيذ عقوبات الحبس بقضايا صادرة ضده بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بالجيزة.
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على هارب صادر ضده أحكام حبس وغرامات مالية بالجيزة.
تنفيذ أحكام صادرة ضد مالك شركة
وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة من ضبط أحد الأشخاص (مالك شركة للإستثمار العقاري، مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة) والمطلوب التنفيذ عليه في (765) حكما جزئيا ومستأنف "تبديد – شيكات - نصب" بإجمالي حبس (90) سنة وغرامات مالية مستحقة بلغت (250 ألف جنيه).
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مالك شركة للإستثمار العقاري بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
و جرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب ايضا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
