مشروع قانون جديد لحماية ورعاية الحيوان

أعلن النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، عن تقدمه بمشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر، في سبيل تعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية وذلك تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة وكذلك رؤية مصر 2030.

وانقسم مشروع القانون الي عشرة أبواب تضمن عدد ستة وسبعون مادة مقسمون كالاتي:

الباب الاول: التعريفات
و الذي اقتصر علي مادة واحدة تشير إلي مجموعة مصطلحات وكلمات وعبارات ومعاني في تطبيق أحكام  هذا القانون.

الباب الثاني: مبادئ عامة
وفي هذا الباب تمت الاشارة الي مبادئ عامة ترجمت في ثلاث مواد من المادة الثانية وحتي الرابعة.

الباب الثالث: تربية الحيوانات
وقد احتوي هذا الباب علي المواد خمسة وحتي السابعة والعشرون مع تقسيم الباب الي اربع محاور اساسية هم قواعد عامة للتربية، حيوانات المزارع والاكثار والذبيح، كذلك الحيوانات والطيور البرية واخيرا حيوانات العمل والعروض. فقد احتوي الباب الثالث علي حزمة من الالتزامات وكذلك تجريم بعض الافعال  علي سبيل المثال وليس الحصر من بينها " كل شخص طبيعي او اعتباري امتلاك أو حيازة أي من الحيوانات الخطرة" " تجريم على أي شخص استخدام أي من الحيوانات الخطرة في ترويع الغير أو  ترويع أي حيوان آخر" " التزام ملاك المنشأت والمزارع او من يديرها باتخاذ التدابير اللازمة للامن والسلامة" 
الباب الرابع: ذبح الحيوانات
جاءت المواد الثامنة والعشرون والتاسعة والعشرون لشرح اساليب الذبح وذلك لاهميتها والتعامل معها بشكل يومي مما لايؤثر علي الحيوانات فقط ولكن علي صحة وسلامة الانسان بشكل مباشر.

الباب الخامس: تجارة الحيوانات واستعمالها لاغراض معينة
ففي هذا الباب تطرقت المواد من المادة الثلاثين وحتي الرابعة والثلاثين لتنظم استخدام الحيوان بحظر مجموعة افعال من بينها "  المقاتلة أو مصارعة أو مراهنة" " الصيد أو الاتجار في أو حيازة الحيوانات" و" تصدير الحيوانات"

الباب السادس: التجارب العلمية علي الحيوانات
جاءت المواد الخامسة والثلاثون وحتي السادسة والاربعون لتوضح ضوابط اجراء التجارب العلمية والعملية والتي ناقشت تحديد اجراءات تلك التجارب والبحث العلمي واستخدام الحيوانات في تلك التجارب والبحث التجريبي.

الباب السابع: الهيئة العامة للخدمات البيطرية
في هذا الباب تم وضع حزمة من الالتزامات علي الهيئة العامة تسهم في تنظيم تواجد الحيوانات والحد من الحيوانات المشردة او الحيوانات الضالة والمساهمة في وضع اشتراطات الصحة والسلامة.تم التنظيم في المواد السابعة والاربعين  و حتي التاسعة والاربعين.

الباب الثامن: كليات الطب البيطرى
وباعتبار كليات الطب البيطرى سواء الحكومية او الخاصة هي جزء من اجراء التجارب والتعامل المباشر مع الحيوانات وجب تفريد باب لوضع مجموعة التزامات واشتراطات هامة لتحسين البيئة الحيوانية وقد اشرنا اليها في المواد من الخمسين وحتي الثانية والخمسين. 
الباب التاسع: مراكز الايواء او الشلاتر
فقد جاءت المواد الثالثة والخمسون وحتي السادسة والخمسون لتضع ضوابظ لعمل مراكز ودور الايواء وذلك نظرا للاهمية والدور الفعال التي لابد وان تلعبه تلك المراكز والدور للمحافظة علي الحيوان والبيئة بشكل عام.

الباب العاشر: العقوبات
خلصنا في هذا الباب الي مجموعة من العقوبات تتراوح بين الغرامة والحبس او كلا العقوبتين بشكل تدريجي مع الاخذ في الاعتبار العود. جاءت المواد من السابعة والخمسين وحتي السادسة والسبعين لوضع العقوبات والتي تعتبر الرادع سواء العام او الخاص لتحد من الظواهر والافعال التي تؤثر علي التوازن البيئي والحفاظ علي حياة الحيوان والانسان. تراوحت العقوبات بين الغرامة بحد ادني ثلاث آلاف جنيها وبحد اقصي مائتي آلف جنيها. كما جاءت بعض العقوبات لبعض الافعال بالحبس بحد ادني شهر واحد  وبحد اقصي ثلاث سنوات.

وفي هذا الشأن فقد تمت دراسة بعض القوانين المقارنة لنجد عقوبات وصلت الي ستين مرة قيمة الاجر او المرتب الشهري في حالات اعمال القسوة والعنف ضد الحيوانات وفي بعض الانظمة الاخري جاء السجن كعقوبة تصل الي خمسة سنوات بالاضافة الي الغرامة.