تحركات النواب تنجح في توجيه الحكومة بتعديل قانون التصالح بمخالفات البناء.. المواطنون واجهوا مشكلات بالتطبيق.. وهذه أبرز ملامح التشريع الجديد

نجحت جهود مجلس النواب، في توجيه الحكومة بإعداد تعديل تشريعي بقانون التصالح في مخالفات البناء، بعدما شهده التطبيق العملي من قصور وصعوبات لدى بعض المواطنين.

وتناول أعضاء مجلس النواب، سواء في اجتماعات اللجان النوعية أو الجلسات العامة، وكذلك الأدوات الرقابية، معاناة المواطنين في إجراءات التصالح، والتأكيد على أهمية إدخال تعديلات لتحقيق نوع من المرونة والتسهيل لتحقيق أكبر نسبة ممكنة من التصالح.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إعداد الحكومة مشروع قانون جديد لعلاج القصور بقانون التصالح في مخالفات البناء الحالي.

جاء ذلك أمس السبت في ختام فعاليات المنتدى البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن، خلال ندوة تحت عنوان الجمهورية الجديدة والإنجازات التي تحققت، بمشاركة الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.

ما أعلنه وزير الإسكان، جاء تعقيبا على مطالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بحل المشكلات التي تواجه المواطنين بسبب قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأشار إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والمهندس عماد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، لمتابعة المشاكل التي تواجه الموطنين.

وأكد وزير الإسكان، أن التعديلات في القانون، تستهدف معالجة 4 حالات، الحالة الأولى وهي من تقدم التصالح ولم تنطبق عليه الشروط وقام بالمخالفة بعد قانون التصالح، أما الحالة الثانية تنطبق على من لم يلتزم بالتصالح ولم يتقدم بأوراقه.

وأوضح الوزير، أن الحالة الثالثة تتعلق بمن لم يرتكب مخالفات ويريد مساواته بمن ارتكب مخالفة، خاصة فيما يتعلق بالدور الزيادة، مؤكدا أن الحالة الرابعة من سيرتكب مخالفة بعد ذلك.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك بالفعل عددا من العوائق أمام قانون التصالح في مخالفات البناء وتطبيق الاشتراطات الجديدة، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الوزراء تفهم الأمر بشأن قانون التصالح.

وأوضح أن استجابة الحكومة لتعديل القانون يعتبر نوعا من المرونة في التعامل مع مشكلات المواطنين في التصالح بمخالفات البناء.

ومن المقرر أن يجري مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء الشكاوى التي يعاني منها المواطنين.

وبعد موافقة مجلس الوزراء عليها، سيتم إرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها في اللجان المختصة، وبعد ذلك في الجلسة العامة، للموافقة عليها وإقرارها.