بريطانيا تطالب بمحاكمة دولية لمحاسبة بوتين
دعم كبار المسؤولين في المملكة المتحدة تشكيل محكمة دولية جديدة للتحقيق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا.
محاكمة بوتين
وبعدما بلغت عدد التوقيعات على مذكرة تطالب بمحاكمة بوتين 735 ألف توقيع انضم رئيسا وزراء بريطانيا السابقان جوردون براون والسير جون ميجور إلى الداعين إلى تشكيل محكمة دولية جديدة للتحقيق بشأن فلاديمير بوتين وتابعيه.
وانضم رئيسا الوزراء السابقان للحملة، إلى جانب أسماء بارزة من القطاعات القانونية والأكاديمية والسياسية بهدف محاكمة الرئيس الروسي إلى جانب من ساعدوا في التخطيط للعملية العسكرية ضد أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.
وقال رئيس الوزراء السابق براون: "جمعت المذكرة التي تدعم إقامة المحكمة، في غضون يومين فقط، أكثر بكثير من 735 ألف توقيع بالفعل وما زال العدد في تزايد. دعونا نهدف إلى الحصول على مليوني توقيع من أجل العدالة بحلول نهاية الشهر".
وتهدف الحملة، التي تم إطلاقها عبر موقع إلكتروني وتستهدف جمع مليوني توقيع، إلى الحصول على الدعم العام من أجل محكمة خاصة على غرار محاكمات نورمبرج الألمانية لمحاكمة النازيين.
وكانت أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، اليوم السبت، عن فرض بلادها عقوبات على أكثر من 1000 فرد وكيان على صلة بروسيا، وذلك حسبما ذكرت قناة العربية.
جونسون
ومن جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الجمعة، استمرار فرض سياسة العقوبات على موسكو قائلًا: "سنواصل فرض عقوبات على روسيا" بحسب قناة العربية.
رئيس الوزراء البريطاني
وأضاف جونسون: "لا نريد أن تكون بريطانيا عرضة للابتزاز من قبل بوتين وعلينا فعل المزيد للضغط على روسيا" مشددًا على أن حكومة المملكة المتحدة ستزيد من عمليات إنتاج البترول والغاز لمواجهة أزمة الطاقة.
وتابع جونسن: "بوتين سيفشل في مغامرته في أوكرانيا"، لافتًا إلى أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارًا لإرسال فريق متخصص بنزع الألغام إلى البحر الأسود.
وكان وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك، قال إن حظر واردات النفط والغاز من روسيا بشكل فوري من الاتحاد الأوروبي سيتسبب في هزة اقتصادية في أوروبا، وسيكبد الاقتصاد البريطاني خسائر تتراوح قيمتها في تقديره، بين 70 و75 مليار جنيه إسترليني.
ونقلت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية عن مسؤولين بريطانيين، لم تكشف هوياتهم، أن سوناك أوضح أن حظر الاتحاد الأوروبي واردات الغاز والنفط من روسيا بشكل فوري سيدفع الاقتصادات في أوروبا، بما فيها الاقتصاد البريطاني، نحو الركود.
وأشار إلى أن الحظر سيتسبب في أضرار للاقتصاد البريطاني تتراوح بين 70 و75 مليار جنيه إسترليني "بشكل فوري"، بما يوازي نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت فاينانشيال تايمز أن سوناك أدلى بهذه التصريحات في اجتماع حكومي الأسبوع الماضي.
وزارة الخزانة البريطانية
وأضاف سوناك في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الخزانة البريطانية تنفق بالفعل المليارات لمساعدة الأسر على تحمل تكاليف الطاقة.
وتابع: "سنستمر في مراقبة تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على تكاليف المعيشة".
