وزير القوى العاملة يسلم 5569 وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور اليوم  محافظة البحيرة فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدى الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا ودمجهم فى المجتمع والاستفادة من قدراتهم، وتوزيع وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة.

وسلم الوزير ومحافظ البحيرة هشام آمنة في مدينة بدر  5569  وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور عثمان عبد الرسول مديرية القوى العاملة بالمحافظة.
وفى مستهل كلمته أعرب الوزير عن سعادته لتواجده في محافظة البحيرة مقدما الشكر للمحافظ على هذه الاستضافة، مقدمًا التهنئة للمرأة المصرية بمناسبة عيد المرأة وعيد الأم،مؤكدا أن المراة المصرية لها كل التقدير والاحترام، لدورها بالغ الأهمية في الوقوف سندا لمجتمعها وحرصها الشديد على كل ماهو نافع لأسرتها وبلدها.

وقال وزير القوى العاملة: إن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلى إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالى بدلًا من 100 ألف جنيه فى العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة فى هذا القطاع، مشيرا إلى أنه فى القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التى تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها  .

وذكر وزير القوي العاملة أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي هي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة.

وأكد أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هى بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة لـ 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدى شركات المقاولات من أول يوليو الماضى كمرحلة أولى.

وقال الوزير إن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد أهمية توفير الرعاية اللازمة للعمال بشكل عام والعمالة غير المنتظمة على وجه الخصوص، حيث إنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر أثناء العمل، فضلا عن الضرر الذى وقع عليهم خلال عام 2020 فى بداية جائحة كورونا، الأمر الذى اهتم به الرئيس السيسي، وتم صرف مبالغ لهم تعوضهم عن جزء من هذا الضرر.

وأشار الوزير إلى أن وزارة القوى العاملة تعمل على حصر العمالة غير المنتظمة على أرض الواقع من خلال المشروعات القومية،حتى نتمكن من تقديم أوجه الرعاية اللازمة،  وأنه حتى هذه اللحظة لا نستطيع أن نجزم بالعدد الصحيح لهم، مؤكدا أن كل أطراف الدولة تسعى لتقديم الرعاية والحماية والخدمات لهم.
وأوضح  الوزير أنه منذ العام الماضى ونحن نقدم وثائق التأمين التكافلى والتى تغطى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة وكانت قيمتها 100 ألف جنيه، وقمنا برفع قيمتها هذا العام إلى 200 ألف جنيه ونحن نؤمن أن هذا المبلغ يعتبر مساهمة بسيطة وتعويضا رمزيا عن الضرر الذى وقع على الأسرة.

ووجه الوزير رسالة إلى العمالة غير المنتظمة بضرورة الاهتمام والمبادرة بالرغبة فى التسجيل فى هذه الوثائق ليتوفر لدى الأسرة نوع من أنواع التأمين الصحى والاجتماعى موجها مدير المديرية بتوعية العمال فى محافظة أسوان بأهمية الوثائق التأمينية.
وأعرب الوزير عن رغبته فى أن يتحقق التكامل بين جميع المؤسسات من خلال مشاركة المجتمع المدنى فى رسم البسمة على وجوه العمال والمواطنين خاصة بعد إطلاق الرئيس السيسى عام 2022 عاما للمجتمع المدنى  قائلا: "إننا يجب أن نكون يدا واحدة للنهوض بمصرنا الحبيبة"، ونحقق تنمية ومشاركة أفضل لبلدنا الحبيبة مصر، مؤكدا أن ما يقدم اليوم من وثائق التأمين أو التدريب أو غيره هو مقدم من مصر، لذا واجبا علينا جميعا أن نقف صفا واحدا للدفاع عنها ضد اى محاولات للنيل منها أو التقليل من إنجازاتها فهي ميراثنا الوحيد.
 
وأشار الوزير الى أهمية زيادة فئة الفلاحين من خلال التعاون مع مديرية الزراعة لحصرهم وتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، منوها إلى أن محافظة البحيرة تحوي ثلث سلة الغذاء في مصر مما يعني أن عدد الفلاحين بها كبير، وحتى نصل لتقديم أفضل الرعاية لهم لابد من عملية حصر شاملة.
وقال إن الدولة المصرية تضع هذه العمالة نصب أعينها، حيث أنها أكثر الفئات تعرضا للمخاطر، وقامت الدولة في عام 2020 بداية جائحة كورونا بالنظر لهم من خلال تقديم منحة الرئاسة لمدة 6 أشهر، ومن هنا كان النظر بتقديم وثائق التأمين الصحي والاجتماعي لتعويضهم في حالة حدوث الإصابات أو الوفيات لا قدر الله. 
وقال الوزير: إن وحدات التدريب المتنقلة التي أطلقتها الوزارة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" قد حققت نجاحا مشهودا على مستوى المحافظات نظرا لأنها ترفع عن الشباب عبء الانتقال الى مركز التدريب الثابت، فضلا عن أنها تنتقل بين القرى والنجوع فى المحافظة نفسها، مشيرا  إلى أهمية توعية الشباب بتعلم الحرف وإقامة المشروعات الصغيرة التي تسهم فى تحويلهم من عمال الى أصحاب أعمال.
ووجه الوزير الشباب المصري بأهمية التدريب على الحرف مثل الكهرباء والسباكة وصيانة المحمول التي قد تساعده على عمل مشروع خاص به وبذلك يصبح صاحب عمل، مشيرا إلى أن ورشة التفصيل والخياطة بها قوائم انتظار لان سيدات مصر دائما لديهم المبادرة للتدريب والتطوير.
وقال : إن وحدة التدريب المتنقلة بدأت في عامها الثالث داخل المحافظة، ونطمح لزيادة أعداد المتدربين من خلالها، مستعرضا نموذجا تخرج من إحدى الوحدات بمحافظة الفيوم، وكان طالبا بكليه الهندسة قسم كهرباء وحصل على الدورة التدريبية من الوحدة ثم أصبح صاحب ورشة خاصة به بعد التخرج، مؤكدًا أنه سيكون رجل أعمال نجاح بالمستقبل.

 وعن السلامة والصحة المهنية قال الوزير إنه من الضروري أن نتحول بإجراءاتها إلي أن تصبح ثقافة وسلوك بين أفراد المجتمع، موجها الآباء والأمهات بضرورة توعية الأطفال بهذه الثقافة، إلى أن يصل الطفل أو الشاب إلى مرحلة التشغيل فتصبح ثقافة عامة داخل المؤسسات، وتكون حماية للعامل والمؤسسة في نفس الوقت.
وأشار المحافظ إلى أهمية تضافر كافة الجهود لدعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، لإعداد وتأهيل الكوادر الفنية المدربة والمتخصصة والقادرة على اقتحام سوق العمل، مضيفا أنه سيتم  تنمية مهارات الشباب وإكسابهم الخبرات اللازمة، التي تمكنهم من تلبية إحتياجات سوق العمل من الأيدي العاملة المدربة.
وقدم المحافظ الشكر للوزير على ما تلقاه المحافظة من الحظ الوفير من الملتقيات والدورات التدريبية لرفع مستوى القدرات المهنية لشبابها.

وقال: إن المحافظة منذ تولي الرئيس السيسي وهي تزخر بالعديد من المشروعات القومية، والبنية التحتية، فضلا عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي بلغت نحو 132 ألف مشروع بقروض حوالى 3 مليار جنيه، اسفرت عن إيجاد 90 ألف فرصة عمل، متمنيا مزيد من الرخاء والنماء لمصر.
وفي نفس السياق قال عبد الرسول: إن المديرية قامت بتوفير 5569 وثيقة تأمين حوادث شخصية للعمالة غير المنتظمة من عمال المقاولات والزراعة والصيد، وتستهدف في المرحلة المقبلة تحقيق معدلات أعلى من التأمين على تلك العمالة.

وفيما يخص التدريب في الوحدات المتنقلة أكد أن المديرية تعمل على زيادة التوعية للشباب للالتحاق بتلك الدورات وتأهيلهم لسوق العمل.
وتفقد الوزير والمحافظ في ختام الاحتفالية معرض منتجات وحدة التدريب المتنقلة بمدينة بدر، مشيدين بجودتها ودقة تصنيعها، وأكد الوزير أهمية توفير التسويق اللازم لتلك المنتجات والانضمام للمعارض الدائمة بالمحافظة لتحقيق أفضل فائدة ممكنة.