طلب إحاطة يطالب الحكومة بمواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار الحديد والأسمنت

طالب أشرف أمين عضو مجلس النواب في طلب إحاطة من الحكومة الإسراع في مواجهة الارتفاع الجنوني في أسعار حديد التسليح والأسمنت، مؤكدًا أن ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت سيكون له أثاره السلبية على حركة التشييد والإسكان والبناء.
وقال عضو مجلس النواب في طلب احاطة وجهة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن سعر طن الحديد ارتفع خلال الشهور القليلة الماضية بأكثر من 2000 جنيه حتى وصل سعره إلى أكثر من 17000 ألف جنيه كما ارتفع سعر طن الأسمنت إلى ما يقرب من 1800 جنيه مؤكدًا أن ذلك الأمر يؤثر سلبيا على حركة البناء والإسكان ويؤدي إلى رفع سعر الوحدات السكنية.
وأشار النائب أشرف أمين إنه على سبيل المثال فإن منتج الأسمنت ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية، فهو منتج مصري بنسبة 100% وكان أسعاره مرتفعة منذ عدة أشهر موضحًا أن الزيادة في أسعار الأسمنت بدأت منذ توجه 23 شركة منتجة للأسمنت لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لتقديم مذكرة بتخفيض الإنتاج وإعفائهم من المادة رقم «6» من قانون الجهاز.
وأوضح النائب في طلب احاطة الموجه إلى الحكومة، أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أصدر القرار رقم «56» لسنة 2021 بتخفيض الإنتاج، فكانت فرصة كبيرة لمنتجي الأسمنت لتعطيش السوق المحلي، وبالتالي عدم سد احتياجات المستهلكين من الأسمنت.
وأكد النائب أشرف أمين الاهمية الكبيرة لمنتجى الحديد والأسمنت في مختلف المشروعات القومية الكبرى والعملاقة التي تنفذها مصر بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي امتدت في جميع أنحاء البلاد وهي مشروعات غير مسبوقة فى تاريخ مصر وأيضًا الوحدات السكنية الجديدة والطرق والكباري، وتبطين الترع. 
وإنشاء محطات المياه وغيرها من المشروعات التي تحتاج لكميات كبيرة من الحديد الأسمنت الأمر الذي يستدعي زيادة الإنتاج وليس تخفيضه مطالبًا بسرعة التدخل من الحكومة لوقف الارتفاعات المستمرة في أسعار الحديد والأسمنت خاصة أنه لايوجد أي مبرر لرفع أسعار الحديد والاسمنت لعدة أسباب في مقدمتها أن أسعار الطاقة وأيضًا جميع المستلزمات والمواد الخام لهذه الصناعات الاستراتيجية لم ترتفع.