تمثل خطرا على المواطنين.. تفاصيل قانون تنظيم اقتناء الكلاب والحيوانات المفترسة

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، و60 نائبًا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وأقر مشروع القانون، بضرورة استخراج ترخيص وإنشاء سجلات الكترونية ولوحات معدنية للحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

وتنص المادة (10) من مشروع القانون على: يحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 كما نصت المادة (11) على: تُنشأ بمديريات الطب البيطرى سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص اسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة.

وتلتزم مديريات الطب البيطرى بإخطار السلطة المختصة بما تصدره من تراخيص وبالبيانات المُشار إليها في الفقرة السابقة على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة (12) على: يسلم حائز الكلب على لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليها بالمادة (11) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب لوحة جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها.

ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها.

وبشأن فلسفة مشروع القانون، أوضح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، مقدم التشريع، أن الشوارع المصرية تشهد انتشار الكثير من الحيوانات وفي مقدمتها الكلاب، والتي قد يكون بعضها مصاب بالأمراض، مما يشكل خطورة على الصحة العامة.

وأشار إلى أن انتشار ظاهرة الحيوانات الضالة أصبح يشكل خطرا يهدد الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وقال: في نهاية عام 2020 فوجئ قاطنو أحد المدن الساحلية بتجول أسد صغير بالشوارع، حيث هرب من حائزة إلى أن تمكن أمن المدينة من السيطرة عليه، وقد كشفت هذه الحادثة وغيرها من الحوادث عن عدم وجود تنظيم متكامل لمواجهتها باستثناء بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.

وقال: من هنا كانت الحاجة ماسة لوضع تنظيم متكامل لعملية حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحظر حيازة هذه الحيوانات نظرا لخطورتها على الإنسان.

وتابع: لوحظ أن الكثير لا يكترث لتكميم الكلب أثناء اصطحابه للخارج وسط المارة، والبعض الآخر لا يقيده بقلادة مناسبة، وهو الأمر الذي نجم عنه تلقي جهات التحقيق العديد من البلاغات الخاصة بالعقر بواسطة هذه الكلاب.

وأشار إلى أنه من الظواهر السلبية اقتناء الكلاب بدون ترخيص وانخفاض وعي حائزي هذه الحيوانات فى السيطرة عليها، بالإضافة إلى محاولة ترويع المواطنين بواسطة الكلاب أو الاعتداء عليهم عمدا بواسطتها.