بمشاركة وفد مصري.. غدا انطلاق أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي
تنطلق غدا الأحد، أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، والتي تستمر حتى 24 مارس 2022 بمدينة بالي الإندونيسية.
ويشارك في أعمال الجمعية الـ 144 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات ذات الصلة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.
ومن المُقرر أن تُعقد خلال هذه الاجتماعات الدورة الـ 209 للمجلس الحاكم للإتحاد البرلماني الدولي.
وُلقي المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الاجتماعات كلمة البرلمان المصري حول موضوع المناقشة العامة للجمعية حول: الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ.
وتشهد كذلك مشاركة الوفد البرلماني المصري نشاطًا مُكثفًا في اجتماعات اللجان الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين والتي ستناقش موضوع: إعادة التفكير وإعادة صياغة نهج السلام بهدف تعزيز السلام الدائم، واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة واللجنة الدائمة للديموقراطية وحقوق الإنسان.
ويشارك كذلك الوفد البرلماني المصري في اجتماعات المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى المعنية بمكافحة الإرهاب والتطرف بالاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة قضايا الشرق الأوسط.
ومن المقرر أن تشهد أيضا أعمال الجمعية انعقاد منتدى النساء البرلمانيات ومنتدى الشباب البرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي.
جدير بالذكر أن الاتحاد البرلماني الدولي، هو منظمة برلمانية عالمية تم إنشائها منذ عام 1889، وتمثلت أهدافها في تشجيع الحكم الديمقراطي من خلال العمل مع البرلمانات والبرلمانيين، للاستجابة لاحتياجات وتطلعات الشعوب ونشر السلام والديموقراطية وحقوق الإنسان، وتمكين الشباب والتنمية المُستدامة من خلال الحوار البرلماني العالمي.
وتُعقد أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي مرتين سنويًا، وتتصدى اجتماعات الجمعية للعديد من القضايا العالمية من خلال أجهزة الاتحاد ولجانه الدائمة.
وتلعب الشعبة البرلمانية المصرية دورًا بارزًا في أروقة المنظمة البرلمانية العالمية من خلال المجموعات الجغرافية العربية والإفريقية والاسلامية بالاتحاد، وذلك بغرض الانخراط البناء والمُكثف مع مختلف القضايا العالمية والإقليمية اتساقًا مع الدور المصري البارز إقليميًا وعالميًا بجناحيه البرلماني والحكومي.
