التصريح بدفن جثة رضيع لقي مصرعه غرقا في ترعة أمام منزله بالشرقية
صرحت النيابة العامة بالشرقية بدفن طفل رضيع لقى مصرعه غرقا إثر سقوطه بإحدى الترع بدائرة مركز كفر صقر، تم انتشال الجثة ونقلها لمستشفى طهطا العام، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق" ولا توجد شبهة جنائية.
بداية الواقعة
تلقي اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارًا بورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول “إبراهيم. م. أ” يبلغ من العمر عامين تقريبا جثة هامدة ادعاء حادث غرق.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية أن وفاة الطفل حدثت جراء تعرضه لـ حادث غرق في ترعة قرية حانوت اثناء لهوه بالقرب من منزله.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقديرالأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
