التموين تدرس تحديد سعر رغيف الخبز وفقا لوزنه

شكلت وزارة التموين والتجارة الداخلية لجنة تضم ممثلين من:  شعبة المخابز، الغرف التجارية، قطاع الرقابة والتوزيع، قطاع التجارة الداخلية، ومديريات التموين، وذلك لدراسة كافة المعطيات لصدور قرار سليم وتحديد سعر عادل لرغيف الخبز السياحي ينصف صاحب الفرن والمستهلك معًا.

وأكد أن سعر طن الدقيق انخفض بمقدار 700 جنيه عن بداية الأزمة، وهذا سوف ينعكس على سعر الرغيف الحر والمخبوزات بشكل كبير. 

وأضاف لـ "فيتو" أن هناك عدة سيناريوهات ومقترحات لتحديد سعر رغيف الخبز، إما أن يكون السعر حسب وزن الرغيف، فمثلا رغيف وزنه 100 جرام يكون سعره جنيه واحد، أو تحديد سعر لكيلو الخبز، مع مراعاة معطيات أخرى مؤثرة في سعر السلعة، مثل الموقع الجغرافي للفرن.

وأوضح أن اللجنة ستنتهي من عملها مطلع الأسبوع المقبل، على أن يتم الإعلان رسميا عن سعر الرغيف الحر منتصف الأسبوع المقبل. 

وكان رئيس الشعبة العامة للمخابز عبد الله غراب أكد أن سعر رغيف الخبز الحر لن يتعدى 75 قرشًا بوزن 90 جرامًا، وذلك بعد الخطوات التي اتخذتها الحكومة بتوفير الدقيق والقمح، وتفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وطالب غراب في تصريحات خاصة لـ"فيتو" وزارة التموين بتفعيل مقترح سابق تقدم به بإصدار كارت من الوزارة للمواطنين الذين لا يملكون بطاقات تموينية، ويختص هذا الكارت بصرف الخبز من المخابز البلدية المدعمة بسعر حر للمواطنين والحصول عليه إما بسعر تكلفة رغيف الخبز 65 قرشًا أو أزيد قليلًا ليكون 75 قرشًا بوزن 90 جرامًا.

وأكد أن هذا الاقتراح لن يكلف الدولة أعباء مادية حيث يوجد 30 ألف مخبز، تنتج الخبز المدعم، ومرتبطين بمنظومة المطاحن للحصول على الدقيق، خاصة أن هذه المخابز تخضع لرقابة وزارة التموين ومرخصة ولها اشتراطات صحية فضلًا عن ضمان عدم التلاعب في أوزان الرغيف. 

وأوضح رئيس الشعبة العامة للمخابز أن العمل بهذا الاقتراح سوف يؤدي إلى خفض أسعار الخبز السياحي بشكل كبير خلال الأيام القليلة الماضية.

يذكر أن مجلس الوزراء وافق على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره.

كما وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة ٦٥ جنيهًا، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفًا.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم ٢٠٢٢، من خلال حافز إضافي.

يأتي ذلك بعد القرار الوزاري المشترك والصادر من وزراء التموين والمالية والزراعة ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من أبريل بدلًا من الخامس عشر من أبريل، على أن يكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.