التوسع في التعليم الفني.. نواب يطالبون بإعادة رسم خريطة التنسيق بالجامعات.. وربط الخريجين بسوق العمل

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي حجرًا في المياه الراكدة فيما يتعلق بملف التعليم الجامعي.. الملفات المسكوت عنها في ملفات التعليم عمومًا أكثر من أن تُحصى ولكن النقطة التي أثارها الرئيس مؤخرًا تتعلق ببعض الكليات والأقسام التي تجاوزها الزمن، فصارت روافد منتظمة ومتسعة لتخريج العاطلين والمتعطلين.

ليس هناك شعور أسوأ من أن ينهي الفتى مسيرة تعليمية تتجاوز 16 عامًا، ثم لا يجد فرصة عمل ملائمة لما درس وتعلم، الرئيس ضرب المثل بأقسام التاريخ والجغرافيا، ولكن يبقى القوس مفتوحًا؛ ليضم أقسامًا وكليات لا يحتاجها سوق العمل ولا يرحب بها. تطورات الحياة صارت تتطلب تخصصات أكثر حيوية. 

ربط التعليم بسوق العمل صار ضروة قصوى. الأمر أيضًا يتجاوز مرحة التعليم الجامعي بكل تفاصيلها الميلودرامية إلى مرحلة الدراسات العليا؛ حيث يتهافت طلابها على الحصول على درجات علمية نظير أبحاث يتم حفظها في مكتبات الجامعات. إشارة الرئيس يجب أن تكون دافعًا قويًا وحاسمًا لإعادة ترتيب البيت الجامعي؛ حتى يكون جزءًا أصيلًا من سوق العمل؛ بما يتوافق وتطلعات الجمهورية الجديدة التي تحتاج إلى جميع السواعد والعقول لتعزف في سيمفونية التحدي والبناء.

مجلس النواب

وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، أهمية دراسة مشكلة ربط خريجى الجامعات، بسوق العمل وتأهيلهم جيدا لمجالات العمل وسط التطور السريع الذى يشهده سوق العمل عالميا ومحليا، مشيرين إلى أن تلك المشكلة تعد من الأسباب الرئيسية للبطالة، وطالبوا بإعادة إعداد خريطة التنسيق بالجامعات، ومراجعة أعداد الطلاب بكل أقسام الجامعات، بالإضافة إلى اعداد برامج تأهيلية للخريجين ليواكبوا احتياجات سوق العمل.

قالت الدكتورة جيهان البيومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن ما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن مشكلة عدم ربط خريجى الجامعات بسوق العمل وتأهيلهم لفرص العمل، هو حقيقة على أرض الواقع علينا أن نواجهها، مشيرة إلى أن الرئيس لمس المشكلة الرئيسية التى تتعلق بمشكلة البطالة وتعد سببا رئيسيا فيها.

وأضافت البيومى:  للأسف هناك بعض التخصصات الجامعية يتخرج فيها أعداد كبيرة سنويا، لا يحتاجها سوق العمل، الأمر الذى يؤدى إلى كثرة أعداد الخريجين الذين لا يعملون، مستشهدة بببعض التخصصات فى الكليات النظرية بالجامعات، مثل أقسام الجغرافيا والتاريخ التى يتخرج فيها آلاف من الشباب سنويا، ولا يستوعبهم سوق العمل، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر فى ذلك.

الزيادة السكانية

وأوضحت، أن فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة، تصعب خطوات توفير فرص العمل لجميع الشباب، لا سيما غير المطلوبين فى سوق العمل أو غير المؤهلين لاحتياجات العمل.

وأكدت أن حل الأزمة يبدأ من البحث عن أسبابها مثلما فعل الرئيس السيسى، حيث يتضح أن من أسباب البطالة، عدم الربط بين خريجى الجامعات وسوق العمل، وكذلك عدم تأهيلهم جيدا لمواكبة احتياجات سوق العمل.

وطالبت عضو لجنة التعليم والبحث بمجلس النواب، وزارة التعليم العالى، بمراعاة تلك المشكلة عند إعداد تنسيق الجامعات، وإعادة خريطة التحاق الطلاب بالجامعات، بحيث يتم مراعاة عدد الطلاب فى مختلف التخصصات، حسب الأعداد المطلوبة فى سوق العمل، وذلك من خلال رفع مستوى تنسيق الالتحاق بتلك الكليات والأقسام، لتقليل العدد الذى يلتحق بها.

تخصصات جديدة

كما طالبت عضو مجلس النواب، أيضًا بالتوسع فى التخصصات الجديدة المطلوبة فى سوق العمل، بحيث يتم النزول بتنسيق الالتحاق بها ليضم عددا كبيرا من الطلاب، مشيرة  إلى ضرورة زيادة التوسع فى إنشاء المعاهد الفنية العليا التى تواكب مجالات العمل.

وأكدت عضو مجلس النواب، أيضًا علينا توجيه الطلاب للالتحاق بالتخصصات الجديدة، وكذلك توفير الإمكانات اللازمة للتدريب حتى يتم تأهيل الخريجين بشكل جيد، يواكب التطور فى مجالات وسوق العمل، مشيرة إلى أهمية اكتساب الطلاب مهارات عملية خلال فترة الدراسة.

وأوضحت، أن عدد الطلاب بالأقسام بالجامعات، يرتبط أيضًا بمستوى تأهيلهم، حيث حال وجود عدد كبير من الطلاب يكون من الصعب تأهيلهم وتدريبهم جيدا، وبالتالى حال تقليل العدد فى كل تخصص حسب احتياجاته سيكون هناك فرصة جيدة لتدريب الطلاب بشكل عملى على مهارات العمل المطلوبة فى سوق العمل.

وقال النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشبوخ، إن أزمة ربط خريجى الجامعات بسوق العمل، من أهم الملفات التى يتطلب الاهتمام بها، نظرا لأن بدون ذلك الربط، لن يشعر أحد بنتائج الجهود فى قطاعات التعليم والاستثمار والمشروعات والإنتاج بشكل عام.
وأضاف توفيق فى تصريح خاص، أن الأزمة ليست وليدة اليوم، وبالفعل توجد جهود من الدولة لحل تلك المشكلة، من خلال فتح عدد من التخصصات الجديدة وإنشاء كليات متخصصة فى التكنولوجيا، إلا أن رغم تلك الجهود، ما زالت هناك مشكلة على أرض الواقع، بدليل أن الرئيس السيسى أشار إلى تلك المشكلة.

التأهيل الجيد

وتابع عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشيوخ، أن الأزمة الأكبر هى عدم التأهيل الجيد للخريجين، فى ظل التطور السريع الذى يشهده العالم فى مجالات العمل، والذى يتطلب ضرورة مواكبة ذلك التطور من خلال تأهيل وتدريب الخريجين ليواكبوا كل جديد فى سوق العمل.

وطالب النائب حسانين توفيق، بإعداد برامج تأهيلية للخريجين فى تخصصاتهم، عقب تخرجهم، ليكونوا قادرين على مواكبة التطور السريع فى سوق العمل.

كما طالب بضرورة إعادة النظر فى تخصصات المدارس والجامعات بشكل عام، من خلال دراسة أوضاعها جيدا، ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، مضيفا، لا مانع من إغلاق أي من التخصصات التى لم يعد لها حاجة فى سوق العمل، واستبدالها بأقسام جديدة مطلوبة فى سوق العمل.
ومن جانبه أشار النائب حسام المندوه الحسينى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أهمية الربط بين الجامعات وسوق العمل والتدريب والتأهيل لخريجى الجامعات، منتقدا وجود أعداد كبيرة من خريجى الجامعات دون حاجة لهم فى سوق العمل.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن البلاد يوجد بها مجالات عمل عديدة حاليا، وفى نفس الوقت يوجد بها عجز فى بعض العمالة والتخصصات، وهو الأمر الذى يتطلب إعادة الدراسة للمشكلة.

وتابع، لم نعد نحتاج خريج الجامعات الحاصل على الشهادة فقط، بل لا بد من وجود تأهيل وتدريب جيد يساعد فى إنتاج منتج تعليمى قادر على المنافسة فى سوق العمل.

وأكد النائب محمد الكومى، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن لجنة التعليم تتابع تلك الأزمة بشكل مستمر، وذلك من خلال حرصها على تفعيل إستراتيجية التنمية المستدامة لمصر ٢٠٣٠، والتى من بنودها تطوير التعليم ورفع كفاءة مهرجات التعليم وربط التعليم بسوق العمل، مشيرا إلى أن هناك عددا من مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة، تصب فى ذلك الاتجاه، مثل قانون المعاهد التكنولوجية، والذى يهدف لإنشاء تخصصات جديدة، وإخراج منتج تعليمى جيد، مع التدريب المستمر الفعال.

وأضاف: أصبح يوجد لدينا تخصصات تكنولوجية مثل النانوتكنولوجى والذكاء الاصطناعى والهندسة التكنولوجية، وهو ما يحقق الرؤية المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وتابع عضو مجلس النواب: نسعى لخلق جيل جديد يواكب سوق العمل ومتمكن من المنافسة داخليا أو خارجيا.

نقلًا عن العدد الورقي…