قيادية بالمصري الديمقراطى ترفض وجود الأزهر والكنيسة في لجنة وضع الدستور
اعتبرت مها عبد الناصر مساعد الأمين العام للحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى أن المطالبة بوجود الكنيسة في اللجنة القانونية لوضع الدستور يعنى أنه لابد من وجود الأزهر الشريف أيضا.
وأبدت تحفظها على فكرة وجود رجال الدين في اللجنة القانونية مضيفة أن دورهم يجب أن يكون في اللجنة المجتمعية فقط.
وأشارت خلال تصريحات خاصة لـ"فيتو" إلى أن سبب مطالبة الكنيسة في اللجنة القانونية هو أن الإعلان الدستورى غامض في تلك الجزئية التي تتعلق بمهام اللجنة القانونية التي ستضع الدستور، وبالتالى طالبت الكنيسة بالمشاركة بها وهذا حقهم، لأن الإعلان الدستورى كان يجب أن يحدد مهام تلك اللجنة وأن يقتصر على وضع الرؤية القانونية فقط والتشارك مع باقى اللجان
