الحرب على "التعليم" تشتعل.. "النور" يشترط الحصول عليها للمشاركة في الحكومة الجديدة.. والترشيحات تشمل 6 أسماء تكنوقراط.. ومطالب بضمها إلى التعليم العالي.. والببلاوي يستعين بسلامة لاختيار الوزير
تقف وزارة التربية والتعليم، حجر عثرة، حتى الآن، في إتمام التشكيل الوزاري المرتقب، حيث تنادي بعض الأصوات داخل مجلس الوزراء بضمها إلى وزارة التعليم العالي، بينما يصر فريق آخر على أن تظل منفصلة، خوفا من فشل وزير واحد في إدارة الوزارتين، خاصة أن التربية والتعليم متشعبة المهام، وينظر الفريق المطالب بضرورة فصل الوزارتين إلى تجربة الدكتور أحمد جمال الدين موسى الذي تولى أمر الوزارتين عقب ثورة 25 يناير إلا أنه فشل في متابعة الأمور في الوزارتين، واضطرت الحكومة إلى فصلهما مجددا.
على الجانب المقابل يرى الفريق المناصر لفكرة دمج الوزارتين أنه يمكن نجاح التجربة، مع إعطاء كلتا الوزارتين فرصة العمل بطريقة لا مركزية، بحيث يكون منصب الوزير إشرافيا على تنفيذ خطط العمل، بينما يدير الأعمال في التربية والتعليم رؤساء القطاعات ورؤساء الإدارات وفى المحافظات يكون مديرو المديريات لهم صلاحيات الوزير في محافظاتهم، وفى المقابل تعطي صلاحيات أكبر لرؤساء الجامعات في إدارة جامعاتهم، وكذلك يمنح مكتب التنسيق صلاحيات أكبر خلال الفترة المقبلة.
الأمر بالنسبة للتربية والتعليم لا يقف عند هذا الحد، فقد أكدت مصادر داخل الوزارة أن حزب النور يصر على الاحتفاظ بحقيبة التربية والتعليم، وهو يرشح لها الدكتور شعبان عبد العليم القيادي بالحزب، ورئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل، وبحسب المصادر فإن إصرار النور على التمسك بالتربية والتعليم يأتي استكمالا للحرب على قيادة الوزارة والتي بدأت مع تشكيل حكومة الدكتور هشام قنديل المقالة، حيث كان النور يصر على السيطرة على الوزارة، بينما رفضت جماعة الإخوان المسلمين التفريط في الوزارة الأكثر حيوية بالنسبة لمشروعها الفكري، باعتبارها الوزارة الوحيدة التي تعنى السيطرة عليها إمكانية تشكيل الفكر والوجدان للأجيال القادمة.
ويفسر هذا سر التأخر في إعلان أسماء الوزراء في التشكيل الجديد، كما أنه يفسر موقف حزب النور، ورفضه المشاركة في التشكيل الحكومي إلا إذا حصل على حقيبة التعليم.
ويستعين الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي الأسبق، لمعاونته في ترشيح أسماء تكنوقراط، يمكنها تحمل أعباء وزارة التربية والتعليم في الحكومة الانتقالية.
وفى السياق ذاته، فإن دائرة الأسماء المرشحة لتولي حقيبة التربية والتعليم اتسعت لتشمل 6 أسماء حتى الآن، وهم الدكتور رضا مسعد رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، وكذلك الدكتور محمود الناقة عميد كلية التربية السابق بجامعة عين شمس ورئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس عضو مجمع اللغة العربية، كما يتردد بقوة اسم الدكتور أحمد حجي أستاذ كلية التربية بجامعة حلوان، في حين تنادي أصوات أخرى بتولي الدكتور كمال مغيث الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، وهو الذي تقدم باستقالته من عضوية مجلس إدارة المعاهد القومية على الهواء مباشرة احتجاجا على ما وصفه بسياسات جماعة الإخوان المسلمين التي تسعى للسيطرة على عقول الطلاب في المدارس.
وبعيدا عن هؤلاء هناك من يرشح الدكتور محمود أبو النصر أستاذ الميكانيكا بجامعة القاهرة، والذي كان يتولى منصب رئيس قطاع التعليم الفني بالوزارة، والذي استقال بعد فترة وجيزة من قدوم الدكتور إبراهيم غنيم، دون أن يبدي أي أسباب في حينها، وفى المقابل فقد رشح ائتلاف شباب المعلمين الدكتور "أمين أبو بكر" المستشار بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لتولي حقيبة وزارة التربية والتعليم.
وأبو بكر كان رئيسا للإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي بديوان عام وزارة التربية والتعليم، ثم عمل رئيسا للإدارة المركزية للتخطيط التربوي والمعلومات بالوزارة أيضا.
وهو بجانب عمله كمستشار بهيئة ضمان جودة التعليم، فإنه يعمل استشاريا تربويا وخبير تخطيط مناهج وبرامج تنمية مهنية وجودة في عدد من مراكز التدريب، وهو حاصل على درجتين للدكتوراه، الأولى حصل عليها عام 1999 في اللغة العربية وآدابها تخصص البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، كذلك حصل في بداية هذا العام على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، تخصص مناهج وطرق تدريس مادة اللغة العربية من جامعة القاهرة.
