محافظ الإسكندرية يشدد على استمرار الحملات المكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية
نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.
يأتي ذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.
محافظة الإسكندرية
هذا وأسفرت هذه الحملات عن غلق عدد 95 محلًّا مخالفًا، والتحفظ على 1967 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 2083 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ 322 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية.
وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، مشددًا على استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.
تراخيص المشروعات القومية
وفي سياق منفصل، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على تيسير إجراءات استصدار تراخيص المشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية، للسماح بالبدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بها فور تقديم ملف الترخيص بالمركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، بشرط التزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونيـًّا.
وأوضح محافظ الإسكندرية أن القرار يأتي لدعم رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لإنجاز آليات المشروعات التنموية المنفذة حاليًّا لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العبء عن كاهل وحدات الجهاز الإداري من وزارات ووحدات إدارة محلية أو هيئات عامة المشاركة في تنفيذ محاور المشروعات القومية.
وأضاف أن القرار أيضًا يعد تنفيذًا للكتاب الصادر عن وزارة التنمية المحلية بشأن تنفيذ منظومة التراخيص طبقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
ومن جانبها؛ أوضحت إيمان جابر مدير عام المركز النموذجي للخدمات بالمحافظة، أن بموجب قرار المجلس التنفيذي تمت الموافقة على البدء في تنفيذ أعمال الإنشاءات الخاصة بالمشروعات القومية والمدارس الحكومية والمعاهد الأزهرية والمنشآت الحكومية فور تقديم ملف ترخيص بالمركز النموذجي يشمل ويتوافق مع البيانات الواردة ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية.
وكذلك بعد إجراء المعاينة من قبل المركز النموذجي للخدمات للوقوف على عدم الشروع في الأعمال وتقديم ما يفيد إخطار هيئة الآثار بموعد بدء تنفيذ أعمال الحفر بالموقع لإعمال شؤونهم وبشرط التزام الجهة المعنية بإنهاء الإجراءات في خلال المدد المنصوص عليها قانونا، وتحميلها المسئولية كاملة عن الأعمال على الطبيعة مع الموافقة على قيام المركز النموذجي للخدمات بإصدار التراخيص حال استيفاء الملف للمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي بحضور الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر نائبي المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
