نائب محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة
ترأس أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج اجتماع لجنة متابعة إزالة التعديات على أملاك الدولة، وذلك للوقوف على آخر المستجدات، ومتابعة تنفيذ الموجة ١٩، وبحث آلية الانتهاء من تنفيذ إزالة التعديات على المجاري المائية وأملاك الري.
وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وممثلي مديريات الري، وحماية النيل، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية والديوان العام، ووحدة المتغيرات المكانية بالديوان.
وأكد نائب المحافظ خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الجهود وإزالة كافة التعديات، والتصدي لأي تعديات جديد فور حدوثها، تنفيذا لتوجيهات المحافظ، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية يعد " أمن قومي " لا يمكن التهاون فيه.
واستعرض الاجتماع ما انتهت إليه الموجة "19" لإزالة التعديات، حيث تم إزالة 941 حالة تعدي على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، بالتعاون مع مديرية أمن سوهاج، والوحدات المحلية، حيث وجه " القاضي " بتكثيف حملات إزالة التعديات خلال الفترة القادمة، للانتهاء من كافة التعديات، حتى تصبح سوهاج خالية من التعديات.
يذكر أن لجنة متابعة إزالة التعديات، التي أصدر اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، قرارا بتشكيلها برئاسة نائب المحافظ تختص بمتابعة ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والمجاري المائية والري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن إنهاء كافة التعديات، بالإضافة إلى دورها في إعداد حصر كامل من جهات الولاية المختلفة بجميع التعديات، ووضع الحلول المناسبة والغير تقليدية لتذليل كافة المعوقات التي تواجه إزالة التعديات على أراضي الدولة.
نائب محافظ سوهاج
وأناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، لرئاسة الاجتماع الدوري الأسبوعي لمناقشة آخر المستجدات، ونسب التنفيذ، ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، بحضور، اللواء عصام الدين الليثي سكرتير عام المحافظة، وممثلي دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية المعنية.
وناقش الاجتماع ضرورة إنهاء عقود تركيب عدادات المياه مسبقة الدفع لكافة المنشآت الخدمية الجديدة، ومراجعة كافة المنشآت من قبل جهات الولاية، كما بحث الاجتماع أهمية قيام شركات الكهرباء والاتصالات برفع كابلات الكهرباء والاتصالات المتعارضة مع إقامة بعض المشروعات الخدمية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، على أن تقوم شركة الكهرباء بالانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بكابلات الجهد المتوسط والجهد المنخفض.
وأكد الاجتماع ضرورة حصر وحدات الطب البيطري المطلوبة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالإضافة إلى الوحدات التي تحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة، وذلك في عدد 8 وحدات قروية أم، وأشار الاجتماع أيضا إلى ضرورة انهاء موقف قطع الأراضي المطلوبة لمشروعات المرحلة الثانية وتسليمها قبل شهر رمضان المبارك.
وناقش الاجتماع موقف إقامة مركزي تأهيل اجتماعي بجرجا وطما، حيث تم توفير قطعة الأرض المناسبة بجرجا، وتوفير قطعة أرض بقرية " أم دومة " بطما، حيث أكد الاجتماع على مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي بمقترح إقامة مركز التأهيل بـ " أم دومة " حيث يتوفر بها أرض أملاك دولة مناسبة لإقامة المشروع.
مياه الشرب والصرف
وأكد الاجتماع قيام الهيئة العامة للطرق والكباري بحصر الطرق التي تقوم بتنفيذها الهيئة والطرق المحلية على أن يتم تسليم الطرق التي تم الانتهاء من أعمال مياه الشرب والصرف الصحي بها، إلى شركة الغاز الطبيعي، وهيئة الطرق للانتهاء من أعمال إعادة التأهيل والرصف، وتطرق الاجتماع إلى مناقشة موقف إحلال العدادات الميكانيكية من شركة المياه حيث تم الانتهاء من إحلال 263 عدادًا من إجمالي 1210 عدادات جار الانتهاء منها.
وناقش نائب المحافظ كذلك مع الأجهزة التنفيذية عدد من الموضوعات التي تهم المواطنين منها "موقف إقامة أبراج المحمول والاسراع في إنشائها خاصة مع التوجه العام للدولة نحو دعم منظومة التحول الرقمي، وحاجة تلك المنظومة للتوسع في إنشاء محطات وأبراج شبكات المحمول؛ لتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
ووجه نائب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بالتنبيه بسرعة توفيق أوضاع أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ لإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من مميزات القانون 152 لسنة 2020 والخاص بتنمية المشروعات.
وأشار "القاضي" إلى أهمية التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديرية التضامن الاجتماعي، استعدادا لتسلم كراتين المواد الغذائية والسلع التموينية ضمن حملة "المليون كرتونة" في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لتوزيعها على المستحقين والأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة.
