الزيادة بعد شهور.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات
يبحث الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق زيادة المعاشات، وفقا لما نص عليه قانون التأمينات الاجتماعية بزيادة سنوية يتم احتسابها وفقا لنسبة التضخم.
ينتظر ما يزيد على 10.5 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات الزيادة الجديدة المقررة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي من المقرر بدء صرفها شهر يوليو 2022.
وتبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، في زيادة نسبة المعاشات كل عام اعتبارًا من أول يوليو، بحد أقصى زيادة 15%، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري، وتعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند حساب الزيادة.
زيادة المعاشات
وفي يوليو الماضي، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف المعاشات ولاستحقاقات التأمينية المستحقة للعام المالي الحالي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ282 مليار جنيه عن العام المالي 2021-2022، شاملة قيمة الزيادة بنسبة 13٪ البالغ تكلفتها السنوية 31 مليار جنيه.
وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات أنه ولأول مرة يضع القانون نصًّا لضمان زيادة سنوية عادلة لأصحاب المعاشات، حيث تضمن ربط الزيادة السنوية بمعدلات نسب التضخم السنوي، التي قاربت من الـ5% في هذا العام، ولكن جاء قرار رئيس الجمهورية بأن تكون نسبة الزيادة 13% بزيادة قدرها 8% عن نسب التضخم، وهذا يعطي مؤشرًا واضحًا على مراعاة الدولة المصرية البعد الاجتماعي لأصحاب المعاشات، والمستحقين عنهم وتعطي زيادة حقيقية بقيم الدخول لأصحاب المعاشات والمستحقين.
وفي ذات السياق، أشار عوض إلى أن الزيادات السنوية بحديها الأدنى والبالغ 117 جنيهًا والأقصى البالغ 1053 جنيهًا، تستحق لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين للمعاش من الورثة قبل نهاية شهر يوليو، والبالغ عددهم ما يقارب 10.5 مليون مواطن.
تجدر الإشارة إلى أن قيم المعاشات المنصرفة، شهدت طفرات عديدة على مدار السنوات الماضية، حيث كانت قيمة المعاشات المنصرفة في عام 2013-2014 إجمالي مبلغ 86.5، حتى بلغت مبلغ 282 مليار جنيه في العام الحالي، كذلك شهد الحد الأدنى لقيمة المعاش تطورًا ملموسًا منذ عام 2014، ففي عام 2014 و2015 كان الحد الأدنى للمعاش 450 جنيهًا، ليصبح 500 جنيه في عامي 2016 و2017، ثم زاد ليبلغ 750 جنيهًا في عام 2018 حتى وصل إلى 900 جنيه، منذ عام.
