هل عوائد القروض وأقساط التأمين على العمال معفاة من ضريبة الدخل.. القانون يجيب

تضمن قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته التي أقرت في العام الماضي 2020، نحو 9 فئات معفاة من الضريبة على الدخل، وفقًا لنص المادتين 12 و13 من القانون، بواقع فئتين للمادة 12، و7 فئات للمادة 13.

تعرف على شرائح ضريبة الدخل الثلاثة بقانون الضريبة على الدخل

المصروفات والتكاليف واجبة الخصم في قانون الضريبة على الدخل

واستهدف الضريبة على الدخل إلغاءَ نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة تضمن تحقيق وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، وذلك عن طريق تطبيق نظام الضرائب التصاعدية طبقًا لمستوى الدخل، علاوة على دعم الشرائح الأقل دخلًا وتخفيض عبء الضريبة عنهم.

مصروفات واجبة الخصم الضريبي

حدَّد القانون الصادر برقم 91 لسنة 2005، والمعدل بأحكام القانون رقم 199 لسنة 2020، ضوابط خضوع التكاليف والمصروفات واجبة الخصم؛ حيث نصت المادة 23 من القانون على أنه: يعد من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم على الأخص، ما يأتي:
1- عوائد القروض المستخدمة في النشاط أيًا كانت قيمتها، وذلك بعد خصم العوائد الدائنة غير الخاضعة للضريبة، أو المعفاة منها قانونًا.
2- الإهلاكات لأصول المنشأة.
3- الرسوم والضرائب التي تتحملها المنشأة عدا الضريبة التي يؤديها الممول.
4- أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على صاحب المنشأة لصالح العاملين ولصالحه.
5- المبالغ التي تستقطعها المنشآت سنويًا من أموالها أو أرباحها لحساب الصناديق الخاصة للتوفير أو الإدخار أو المعاش. 
6- أقساط التأمين التي يعقدها الممول ضد عجزه أو وفاته أو للحصول على مبلغ أو إيراد.
7- التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أيًا كان مقدارها.
8- التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومي ومؤسسات البحث العلمي المصرية.
9- الجزاءات المالية والتعويضات التي تستحق على الممول نتيجة مسئوليته العقدية.

شروط الإعفاء من الضريبة المستحقة 

ويعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامة على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين:
1 - ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي أو خضع لأي شكل من أشكال المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب المصرية.
2- أن يتقدم الممول بإقراره الضريبي عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنًا كامل البيانات ذات الصلة، وأن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية إذا بلغ حد التسجيل، وذلك قبل مضي سنة من تاريخ العمل بهذا القانون.
ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول في تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الضريبية الثلاث التالية.