د.فخرى الفقى: اللى حضَر عفريت الإيجار القديم بالستينيات عليه أن يصرفه الآن (حوار)

"المركزى" قد يرفع الفائدة مضطرا 1 أو نصف بالمائة فى اجتماعه المقبل 

رفع سعر الفائدة يؤثر على النمو ويزيد تكلفة الاقتراض وفوائد الدين 

التسعيرة الجبرية تجعل الدنيا "سداح مداح وهيترمي العيش في الزبالة " 

يجب أن تؤسس الحكومة صندوقا لدعم منظومة الإيجار القديم 
 

سياسة استيرادنا من القمح مطمئنة ولدينا بدائل مناسبة

إذا لم نرفع سعر رغيف العيش سنضطر إلى الاستدانة مرة أخرى

التضخم يزيد الأغنياء ثراء والفقراء فقرا.. وأتوقع استمراره ليوليو

قرار وقف استخدام مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد يأتي لحوكمة المنظومة

زيادة المرتبات تسببت في زيادة الفائض للمواطن وهذه مخاطر التسعيرة الجبرية

هناك 4 سيناريوهات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

الحكومة ستضرب المثل في نفسها بترك عقارات القانون القديم والبرلمان يناقش الأزمة 

تسارعت الأحداث السياسية التي ألقت بظلالها على الحياة الاقتصادية عالميا منذ بداية عام 2022، بداية من التضخم العالمي وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، ومع كون مصر ذات اقتصاد منفتح على العالم تأثر اقتصادها بشكل ملحوظ بالاضطرابات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتضخم المتزايد خلال الفترة الماضية.

واختص الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، "فيتو"، بحوار  كشف خلاله تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على أزمة الخبز في مصر، وأسباب ارتفاع التضخم وكيفية مواجهته، كما تحدث عن دعم رغيف الخبز والسلع الأساسية في التموين بجانب حديثه عن خطة البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم:

*بداية هل ستؤثر الحرب بين روسيا وأوكرانيا على حصة استيراد مصر من القمح؟

سياسة استيرادنا من القمح مطمئنة ولدينا بدائل مناسبة حيث أن أوكرانيا من ضمن الدول المصدرة للقمح لمصر ولكن ليست الوحيدة حيث أننا نتنوع من مصادر استيرادنا للقمح من دول شتى وليس دولة واحدة.

*ارتفعت اسعار القمح عالميًا فما هي قيمة الزيادة ؟
كان متوسط سعر الطن قبل موجة التضخم 250 دولارا ولكن وصل الآن لـ 390 دولار للطن ونحن أكبر دولة في العالم مستوردة للقمح.

*هل تؤثر زيادة أسعار القمح على دعم الخبز؟
بالطبع.. الزيادة الكبيرة في أسعار القمح تؤدي إلى زيادة الدعم على العيش ودقيق القمح وهذا يكلف الدولة ضغطا آخر.

*هل ترى أن الحل هو تخفيض الدعم عن العيش؟
سعر رغيف الخبز عام 1981 كان 5 قروش وتكلفته على الدولة كان 15 قرشا فالحكومة حينها كانت تدعم الريف بـ 10 قروش فقط ولم يتم زيادته منذ هذه الفترة، ولكن الآن ارتفع سعر القمح العالمي وهذه بورصة عالمية وتكلفة الرغيف أصبحت 75 قرشا وكان قبل الزيادة تكلفته على الدولة 65 قرشا وبالتالى الدعم في الموازنة سيزيد 10 قروش على الدولة وهذا سيؤدي إلى زيادة في العجز وبالتالي ستضطر إلى الاستدانة مرة أخرى وبالتالي زيادة الدين العام وحينها سيقوم صندق النقد الدولي بتحذيرك عند الذهاب إليه وطلب قرض لعمل منظومة إصلاح اقتصادي ووكالات التصنيف ستحذر حينها من تقليل التصنيف الإئتماني.
ولكن عندما نزيد سعر رغيف العيش بدلا من 5 قروش ونجعله على سبيل المثال 15 قرشا سيكون فيه دعم وهو نفس الـ 60 قرشا التي كانت الدولة بتدعمه قبل زيادة اسعار القمح عالميًا، وإجمالي الدعم الذي تقدمه الدولة لرغيف العيش والدقيق يصل إلى  50 مليارا، وهذا غير 50 جنيه لكل مواطن على بطاقة التموين بدون مقابل وهو ما يكلف الدولة 35 مليار جنيه أخرى.

*ما أسباب ارتفاع التضخم في مصر؟

ارتفاع التضخم في مصر جاء نتيجة الموجة التضخمية التي شهدتها جميع دول العالم خلال الفترة الأخيرة، فمعدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية تتسارع بشكل سنوي وهي تُعد أكبر اقتصاد في العالم لأنها تمتلك أكبر عملة في العالم واحتياطي دولي وهي "الدولار" كما إنها تنتج 22% من إنتاج العالم.

ومعدل تضخم دول الاتحاد الأوروبي قبل موجة التضخم العالمي كان يسجل 5.1 ولكن وصل الآن إلى 6.6%  والاتحاد الأوربي ينتج 24% في إنتاج العالم، كما ارتفع متوسط التضخم في بريطانيا من 2% قبل الموجة العالمية حتى وصل حاليا إلى 5.4  بمعدل يزيد عن الضعف.

*متى تتناقص معدلات الزيادة ؟

أتوقع استمرار تسارع موجة التضخم العالمية حتى شهر يوليو على أقل تقدير ومن ثم تتناقص معدلات الزيادة في الأسعار، مع انخفاض سعر برميل البترول، الذي ارتفع من 40 دولار للبرميل من 6 أشهر إلى معدلات قياسية حاليا.

*ما هي خطورة التضخم على المواطنين؟
خطورة التضخم تكمن في إنها تجعل الأغنياء يزدادوا ثراء والفقراء يزدادوا فقرًا، لأن رجال الأعمال يبيعون بأسعار مرتفعة وتزيد دخولهم أما الموظفين وأصحاب الدخل الثابت هم من يدفعون ثمن غلاء السلع للتجار لذلك سيتكلفون أموالا أكثر لمستلزماتهم اليومية.

*ما تأثير التضخم على ارتفاع الأسعار في مصر؟
بالنسبة لموجة التضخم في الدول النامية ومن بينها مصر فهى مستوردة حيث إننا نستورد سلعا أساسية مثل القمح وقبل هذه الموجة كنا استعدينا ونستورد القمح من دول مثل كندا وروسيا وفرنسا والولايات المتحدة.

*هل تتأثر السلع الأساسية في التموين بالتضخم؟

بالطبع.. ستزيد أسعار المكرونة والأرز والذرة والزيت والسكر وباقي السلع الأساسية التي لا يكفي إنتاجنا المحلي لها ونستوردها، ونحاول تخفيف حدة هذه الزيادة من خلال الدعم في البطاقة التموينية.

*ما مدى تأثير موجة التضخم على المصانع في مصر؟
المصانع في مصر تتأثر بطريقة غير مباشرة ب موجة التضخم العالمية فنحن نستورد جميع مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار في المصانع، وهي ارتفعت أسعارها أيضا وهو ما يؤدي إلى زيادة التكلفة الإنتاجية، وبالتالي ترتفع أسعار السلع المصنعة داخل مصر أيضا.

*ما هي الإجراءات التي يجب أن تتبعها الدولة أمام تسارع التضخم؟
أول إجراء هو عمل منظومة الدعم وزير التموين يحاول أن يضع منظومة جديدة لرغيف العيش لتقليل الاستهلاك، من خلال تحويل رغيف العيش الذي لا يستهلكه المواطن إلى نقاط على بطاقة التموين.
ويجب زيادة الإنتاج المحلي من القمح والسلع الأساسية مثل السكر والزيت والأرز وغيرها من السلع التي تهم المواطن العادي، بجانب زيادة منافذ البيع التابعة لوزارة التموين والجيش والشرطة، ويقظة الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق ومنع زيادة الأسعار من جانب أحد التجار بشكل غير مبرر.

*هل سيكون للبنك المركزي دور في محاربة التضخم؟

البنك المركزي وضع نسبة 7% لمعدل التضخم، من الممكن أن تزيد أو تنقص 2% فعندما يصل التضخم لـ 9 % سيكون في اطار المستهدف ولن يتخذ أي إجراء، ولكن عندما يجد معدل التضخم تجاوز النسبة المستهدفة سيتخذ سياسة نقدية متشددة ويزيد من سعر الفائدة وهي ما ستؤدي إلى زيادة إيداع المواطنين وزيادة الادخار وتقليل الاستهلاك وهو ما سيؤدي إلى تحجيم التضخم.

ويجتمع البنك المركزي كل 6 أسابيع لمناقشة سعر الفائدة ولم يغير سعر الفائدة في آخر 10 اجتماعات لأن التضخم المستهدف في الحدود التي وضعها وهي 7% تزيد أو تنقص 2% ولكن من المتوقع أن يشهد الاجتماع المقبل زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%  أو 5. %  تحسبًا لأى زيادة للتضخم وزيادتها إلى أكثر من 9%

*هل رفع سعر الفائدة سيكون قرار مناسب اقتصاديا؟
رفع سعر الفائدة مضر لأنه يؤثر على النمو وزيادة تكلفة الاقتراض وزيادة فوائد الدين للحكومة عند اقتراضها  ، لكن البنك المركزي سيكون مضطرا للزيادة؛ لأن سياسة البنك المركزي هدفها الأول محاربة التضخم.

*وماذا عن نداء البعض بتطبيق التسعيرة الجبرية؟
التسعيرة الجبرية متواجدة في التموين وتعطي دعم لكل فرد في البطاقة 50 جنيهًا فإذا كانت الأسرة تتكون من 4 أفراد تحصل على دعم 200 جنيه ولا يحتاج المواطن أكثر من ذلك.
إذا تم تفعيل التسعيرة الجبرية يجب حينها ألا نزيد مرتبات المواطنين، فبما أنك وضعت زيادة في المرتبات للموظفين بنسبة 13% والمعاشات بنسبة متقاربة للـ 13% فلما الأسعار تزيد بنسبة 8% سيتبقى للمواطن 5% فائض، وبما إنك تزيد مرتبات الناس إذن نجعل الاقتصاد حرا.

ولو تم تطبيق التسعيرة الجبرية إذن أنا كرجل أعمال لن أنتج لأن تكلفتة الإنتاج تزيد والأسعار ثابته، غذن وقتها لماذا تشتغل وسأغلق المصنع وأوقف الخطوط، ولكن يمكن أن نستبدل التسعيرة الجبرية بالدعم مثل رغيف العيش والسلع الأساسية.

ولكن إذا أراد أن يتم تطبيق التسعيرة الجبرية يجب أن يحصل صاحب المصنع على الخامات بسعر مخفض كما يجب تثبيت سعر الدولار ولكن هذا لا يصلح لأننا عانينا منه كثيرًا والتسعيرة الجبرية تجعل الدنيا "سداح مداح وهيترمي العيش في الزبالة لأن أبو بلاش كتر منه " ولكن هذا الفكر إنتهى.

*كيف ترى قرار البنك المركزي  بشأن وقف استخدام مستندات التحصيل في عمليات الاستيراد ؟

قرار البنك المركزي يأتي لربط منظومة الاستيراد بحيث يصبح هناك حوكمة للمنظومة الإستيرادية، ولن يتم صرف العملات الأجنبية لشراء سلع ليست ذات جودة، ويتم معرفة مصدر السلع وجودتها لأن معظم السلع التي تأتي من الخارج خاصة الصين هي سلع غير معمرة وبجودة ضعيفة، وصادراتنا ارتفعت، باقي فقط أن نرشد الاستهلاك في الاستيراد لتقليل الفجوة في الميزان التجاري وهذا هو الإصلاح الهيكلي.

والبنك المركزي استثنى كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع، والشحنات حتى مبلغ 5000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، بالإضافة إلى الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها وعدد من السلع الغذائية "الشاي، واللحوم، والدواجن، والأسماك، والقمح، والزيت، ولبن البودرة، ولبن الأطفال، والفول، والعدس، والزبدة والذرة"، من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية عند العمليات الاستيرادية، وما عدا ذلك يطبق عليه المنظومة وهذا يدل على وجود مرونة لدى البنك المركزي في التعامل.

*وماذا عن شكوى بعض المستوردين من قرار البنك المركزي؟

شأنها شأن أي منظومة جديدة يوجد بها مقاومة وهذا شيء طبيعي في أي قرار أو منظومة جديدة، وأصحاب المصالح لهم رأي اخر لأنه متضرر وله حق في الاعتراض، ولكن الدولة هنا تنظر إلى مصلحة البلد وليس أفراد.

*ما رأيك في قانون الإيجار القديم؟

قانون الإيجار القديم هو مثال على التسعيرة الجبرية التي ذكرناها منذ قليل، فلن يهتم المالك بالعقار لأنه لا يجني من وراءه أرباح مناسبة، كما أن المستأجر لا يريد التضحية ويقول ليس لي علاقة ولن أدفع زيادة كما يورث العقار بعد وفاته وهذا لا يليق، وأرى أن العقد أصبح فاسدا، فإذا قلت أن المستأجر يدفع أموال منذ 60 عام وهذا يكفي، وأقول هنا إن المفروض من تسبب فى المشكلة عليه أن يحلها.

*من هو سبب أزمة قانون الإيجار القديم؟

الحكومة التي عملت هذه المشكلة في الستينيات ويجب إنهم يحلوها فمن أشعل النيران عليه أن يطفأها ومن فتح الأبواب يغلقها ومن حضر العفريت عليه أن يصرفه الآن.

*ما هي الحلول المناسبة لقانون الإيجار القديم من وجهة نظرك؟

يجب أن تؤسس الحكومة صندوقا لدعم منظومة الإيجار القديم، ومن يثبت إنه يمتلك شقة في مكان آخر وتارك الشقة بالإيجار القديم مغلقة يتم سحبها منه وأرى أن هذا طبيعي " لو واحد عنده شقة في كمبوند أو تاون هاوس أقوله اتقي الله وسيب الشقة الإيجار القديم لمالكها يستفيد بيها بدل مانت سايبها وقاعد في مكان تاني".

ولكن يوجد ضمن المستأجرين في قانون الإيجار القديم مواطنين بسطاء لا يمتلكون دخلا يكفي، فهؤلاء يجب أن تدعمهم الدولة وتدفع للمالك الذي يأخذ الفتات من المستأجر، الفرق بين السعر الذى يعطيه المستأجر وبين القيمة الحقيقية للتأجير وذلك من خلال صندوق دعم منظومة الإيجار القديم ويتم دعمه مثل ما يتم دعم رغيف العيش.

وتم تقسيم قانون الإيجار القديم إلى 4 فئات الأول مستأجر في حالة متيسرة ومالك حالته بسيطة هنا المالك عنده العديد من العقارات والأملاك الأخرى، فهنا يستعوض ربنا ويترك العقار الذى يتواجد فيه المستأجر البسيط ولا يتم رفع الإيجار عليه.

والحالة الثانية المالك بسيط والمستأجر حالته متيسرة وفي هذه الحالة يتم سحب الشقة من المستأجر أو زيادة الإيجار عليه حسب سعرها الحقيقي حاليا.

والفئة الثالثة المالك والمستأجر حالتهما متيسرة وهنا لن توجد أزمة في زيادة سعر الإيجار.

والفئة الرابعة والأخيرة المالك والمستأجر حالتهم المادية متواضعة، فبما أن الحكومة هي من تسببت في هذه الأزمة في الستينيات تقوم هي الآن بدفع الفرق بين السعر الذى يعطيه المستأجر وبين القيمة الحقيقية للتأجير وذلك من خلال صندوق دعم منظومة الإيجار القديم ويتم إضافته على موازنة الدولة.

*لماذا لا يتم تطبيق مثل هذه الحلول على أرض الواقع؟

كيف نطبق هذا الموضوع على أرض الواقع، هذا حوار آخر ويتم عمل دعاية له والإعلام يشتغل عليه ولكن مشكلة الدول النامية في تجميع البيانات.

*ماذا عن قانون الإيجار القديم للشركات؟

نناقش في البرلمان قانون الإيجار القديم للشركات أو الأشخاص الاعتباريين وهم الحكومة بشركاتها والقطاع الخاص بشركاته.

والحكومة ستضرب المثل بأنها ستخرج من العقار وتتركه للمالك وكذلك الشركات الخاصة إما أن تدفع إيجار السوق وتمكث في الشقة أو تتركها للمالك إن لم تستطع دفع المال المناسب.

*وماذا عن موقف البرلمان من قانون الإيجار القديم للأفراد؟

من المقرر أن نؤجل مناقشة قانون الإيجار القديم للأفراد فترة لحين وجود الطريقة والآلية المناسبة.

الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"