رئيس التحرير
عصام كامل

تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة بأسيوط

تشكيل لجنة لتنفيذ
تشكيل لجنة لتنفيذ مبادرات ومعارض لبيع السلع بأسعار مخفضة

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالاجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير السلع الغذائية بالأسواق ومنافذ البيع المختلفة بأسعار مناسبة ومحاربة جشع بعض التجار من ضعاف النفوس لافتًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم وتسخير إمكانات المحافظة والعمل على التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم مطالبًا الجميع بعدم استغلال الأحداث العالمية الجارية سواء التاجر بزيادة الأسعار أو المواطن بتخزين السلع وشراء أكثر من احتياجاته الفعلية مناشدًا التجار وأصحاب المحلات والسلاسل التجارية بالتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم.

 جاء ذلك خلال مشاركتة في ندوة محاربة الغلاء على هامش افتتاح معرض "أهلًا رمضان" بحضور الدكتور شحاته غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، وعمرو ابوالعيون رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة و(محمد حمدي دسوقي، وحمادة زهيري، وأحمد حسين جودة) أعضاء مجلس النواب، ومحمد اسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط، والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، ومحمود ثابت أمين عام الغرفة التجارية بأسيوط، وايهاب عبدالحميد رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأيمن محروس رئيس حي شرق، وبعض أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية، وبعض أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة.

 

وأضاف المحافظ إنه تم تشكيل لجنة برئاسة المهندسة فاطمة أحمد سكرتير عام مساعد المحافظة وبعضوية كافة الجهات المعنية لدراسة وتنفيذ فعاليات أو مبادرات أو معارض بالتعاون مع القطاع الخاص أو الأحزاب بأماكن مختلفة على مستوى المحافظة لافتًا إلى تكثيف الرقابة وشن الحملات التموينية لضبط الأسعار ومنع احتكار أو إخفاء السلع والتأكد من سلامة وصلاحية اللحوم والدواجن والمواد الغذائية المعروضة بالاسواق والمحال بصفة دورية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم مشيرًا إلى اطلاق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوي أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الاسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وذلك لمواجهة جشع التجار.

فتح منافذ ثابتة ومتحركة 


وأوضح رئيس الغرفة التجارية بالمحافظة إننا نعمل جميعًا من أجل بلادنا الغالية والوقوف يدًا واحدة مع المواطن للمرور من هذه الفترة التي يمر بها العالم أجمع التي تتابعها أجهزة الدولة المصرية وتطوراتها على مختلف الأصعدة لافتًا إلى التنسيق التام بين الغرفة التجارية والمحافظة وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن والتعاون فيما بيننا لفتح منافذ ثابتة ومتحركة وشوادر بيع المواد الغذائية والسلع المختلفة بأسعار مخفضة للمواطنين.


وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط إلى ضرورة التماسك والتكافل بين المواطنين بكافة فئاتهم من أجل المرور من هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم وهو ما تعودنا عليه دائمًا مستشهدًا بكتب التراث والتاريخ الحافلة بالمبادئ والقيم في عملية البيع والشراء وخاصة في الظروف المختلفة التي مرت بها مصر مشيدًا بالدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدى قدرتها على توفير الاحتياجات الفعلية والسلع الغذائية والأساسية للمواطنين.

 

احتكار السلع حرام شرعا 


فيما ألقى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط كلمة عن أهمية الصدقة والانفاق وقت الأزمة من الناحية الدينية ونبذ استغلال حاجة المواطنين موضحًا أن المغالاة في الأسعار واحتكار السلع حرام شرعًا فهو يندرج في أكل لأموال الناس بالباطل حيث أن الشريعة الإسلامية يسرت للناس سبل التعامل بالحلال لكى تكون أجواء المحبة سائدة بين المواطنين مستعرضًا ومستعينًا بآيات قرانية وأحاديث شريفة عدة تدل على تحريم الاحتكار واستغلال حاجة الناس داعيًا التجار وأصحاب المحلات ومنافذ البيع المختلفة بطرح السلع بأسعارها الطبيعية العادلة دون مغالاة أو ممارسة للاحتكار بالاضافة إلى التصدق والإنفاق في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة غير القادرين والأكثر احتياجًا وحبذا مع اقتراب حلول الشهر الكريم.

 


يذكر أن محافظ أسيوط قد أعلن عن خطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة ادارة الازمات بالمحافظة،(2135858 / 088) و( 2135603 / 088)  على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلا عن رقم جهاز حماية المستهلك ( 19588 ) لمواجهة أية طارئ وتلقي شكاوي المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.

الجريدة الرسمية