نظر دعوى قضائية تطالب بالحفاظ على حقوق العاملين بالدواء.. غدا

تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدٱ الدعوي القضائية المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي نيابة عن صيدلي وطبيبة بيطرية يعملان في الدعاية الطبية بشركة دواء أجنبية، تطالب بحماية حقوق العاملين في مجال الدواء.

شركات الدواء

جاء بالدعوي  رقم 36287 لسنة 76 قضائية أن الشركة المدعى عليها كانت شركة مصرية خالصة الى ان استحوذت عليها بشكل كامل شركة أجنبية متعددة الجنسيات مراكزها بين الأردن ولندن.

كما أن الشركة المدعى عليها من الشركات التي حققت أرباحا هائلة بسواعد عامليها تجاوزت قيمتها عشرات المليارات عن العشر سنوات الماضية، حيث صعدت الشركة من ذيل الترتيب برقم 40 بقائمة ترتيب الشركات وفق المبيعات الى المركز الثامن لأكبر الشركات الدوائية بمصر مبيعا، وحقق المدعون للشركة ارباحا مهولة عن سنوات عملهما التي ترقيا فيها من الدعاية طبية الى الاشراف والادارة، وقاربت أعوام خدمتهما الى العشر سنوات من النجاح والإبداع والتفاني الوظيفي بما هو ثابت في شهادات التكريم والترقية والإستقرار الوظيفي وقيمة الأرباح والمستهدفات المحققة من قبل المدعون.

وزير الصحة 

استندت الدعوى الى قرار وزير الصحة والسكان بحماية حقوق العاملين بالشركة برقم 497 لسنة 2014 وبه المادة الثانية بحظر التصرف في مصانع الأدوية إلا بموافقة وزارة الصحة بعد ضمان حقوق العاملين بالمنشأة،  والمادة الثالثة بإيقاف  العمل بالترخيص حال ثبوت المخالفة بإنتهاك حقوق العمال، وقرار هيئة الدواء المصرية رقم 99 لسنة 2021 وبه  ( المادة الخامسة ) بأنه يترتب على التصرف القانونى فى مصانع الأدوية إلتزام المالك الجديد بالحفاظ على حقوق العاملين بالمنشأة لديه وكذلك  (المادة السادسة) على الإدارات المركزية المختصة بهيئة الدواء المصرية التأكد من تنفيذ أحكام هذا القرار، وفى حالة مخالفة ما سبق يحق لهيئة الدواء المصرية إيقاف ترخيص المصنع واتخاذ كافة ما يلزم نحو تنفيذ قرار الإيقاف لحين زوال أسباب المخالفة.

للذكور والإناث.. مجلس الدولة يبدأ إجراء المقابلات الشخصية لوظيفة مندوب مساعد

مجلس الدولة يلغي قرار رئيس جامعة حلوان بمجازاة أستاذ جغرافيا

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.