زراعة البرلمان تواصل مناقشة أزمة نقص الأسمدة للمساحات الكبيرة الأسبوع المقبل
تواصل اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لمتابعة حل أزمة نقص الأسمدة، عقد اجتماعاتها الأسبوع المقبل لمناقشة وبحث أزمة نقص الأسمدة للمساحات الأكثر من ٢٥ فدانا.
وكانت اللجنة اوصت خلال اجتماعها الأسبوع الحالي بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
وقال النائب هشام الحصرى، خلال الاجتماع إن رغم ما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من قرار مجلس الوزراء لمواجهة أزمة نقص الأسمدة، إلا أن هناك خللا حاليا، يعانى منه أصحاب المساحات الزراعية الأكثر من ٢٥ فدانا.
وشدد الحصري، في كلمته في بداية الاجتماع، على ضرورة التوصل إلى حل يوفر احتياجات كافة الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن كل تلك الزراعات تزيد من الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن إنتاج مصانع الأسمدة يكفى الاحتياجات، ما يعنى أنه لا توجد أي مشكلة، مطالبا برفع نسبة الـ ٥٥ في المائة من الأسمدة المخصصة للجمعيات لتصل الى ٦٥ في المائة لتكفى كافة المساحات.
وأشار إلى أنه لا يجوز أن يتم التفرقة بين المزارعين والمساحات الزراعية في أسعار الأسمدة، حيث أنهم في النهاية يزرعون وينتجون نفس المحصول، وسيكون هناك فارق في التكلفة بين كل منهم.
وأكد الحصرى، على ضرورة قيام جميع المساحات بالصرف من مكان واحد.
وأيده المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، قائلا، إن وفقا للوضع الحالي في منظومة الأسمدة، لا يحب أن يكون لدينا مشكلة، حيث إن لدينا نحو١٠ مليون فدان يحتاجون نحو أربعة مليون طن أسمدة سنويا، في الوقت الذى يصل إنتاج شركات الأسمدة نحو ٧ ملايين طن سنويا.
وأضاف الجبلى خلال كلمته بالاجتماع، أن الأمر لا يتطلب سوى إرادة للحل، وضبط المنظومة، بحيث يكون هناك توازن بين مصلحة الجميع، مشيرا إلى أن الدولة تدعم مصانع الأسمدة في سعر الغاز، من أجل توفير الأسمدة للمزارع المصرى بسعر مدعم، وفى نفس الوقت تستفيد المصانع في التصدير الذى تقوم به بأسعار عالمية.
وشدد على أهمية عدم التفريق بين أصحاب المساحات الزراعية سواء كانت صغيرة أو كبيرة.
وقال النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن المساحات الزراعية الكبيرة لديها مشكلة كبيرة في الحصول على الأسمدة، مطالبا بتفعيل قرار مجلس الوزراء بشأن إلزام شركات الأسمدة بتوريد ٦٥ فى المائة من إنتاجها داخل مصر ليصل إلى المزارعين.
وأضاف البنا، علينا أن نحافظ على إجمالي المساحة الزراعية في مصر، مؤكدا ليس هناك فارق بين مساحات كبيرة ومساحات صغيرة، طالما كلها داخل مصر وتساهم في زيادة الإنتاج الزراعى.
وقال النائب جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إن أصحاب المساحات الكبيرة عندهم نفس الالتزامات التي على أصحاب الأراضي، متسائلا عن سبب خروجه خارج منظومة الأسمدة.
وأوضح أن الخلل معروف وهو في آليات التوزيع، والتي ينتج عنها سوق سوداء.
ومن جانبه أيده الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، مطالبات اللجنة والنواب، محذرا من وقوع أزمة أسمدة في الموسم الصيفى المقبل، حال عدم اتخاذ إجراءات، بسبب ان الموسم الحالي توجد مساحة مليون و٣٠٠ فدان لم تحتاج أسمدة، بينما ستحتاج أسمة خلال الموسم الصيفى المقبل، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير الأسمدة لكافة المساحات.
ووجه الحصرى، سؤالا محددا للدكتور عباس الشناوى، قائلا، ما هي الكمية المطلوبة سنويا لتكفى المساحات الزراعية في مصر والبالغة نحو ٩.٦ مليون فدان؟ ليرد الشناوى، احتاج أربعة مليون طن أسمدة سنويا لها.
وهنا أشار النائب أحمد البنا، الى ضرورة تحديد كمية السماد بشكل شهرى، نظرا لأن هناك شهور يقل فيها الاستهلاك بينما شهور أخرى يزيد فيها الاستهلاك، وبالتالي لابد من تحديد الكنية شهريا منعا لحدوث أزمة في بعض الشهور.
وفى نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بإعداد مذكرة للعرض على وزير الزراعة بشأن قيام الوزارة بالتعاقد على أربعة ملايين طن أسمدة مع المصانع لتوفير احتياجات كافة المساحات الزراعية من الأسمدة من خلال جهة واحدة.
وشدد النائب هشام الحصرى، على ضرورة قيام الوزارة بإعداد بيانات دقيقة حول الكميات المطلوبة ومواعيد التسليم لعرضها على اللجنة خلال الاجتماع المقبل.
