رجال أعمال يؤكدون أهمية توفير خريطة استثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة

أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، أن ما نشهده اليوم من تحديات إقليمية ودولية على الرغم من صعوبته وآثاره السلبية قد يكون في الوقت نفسه فرصه كبيرة للانطلاق بشرط توحيد الرؤية والتعامل السريع لتفادي المخاطر الاقتصادية الناجمة عن هـذه الأزمات.

تفعيل المنتج المحلى

وأشار إلى أننا  نتطلع كمجتمع أعمال إلى المزيد ومراعاة الظروف الطارئة التي فرضت نفسها اليوم، موجها عدد من الرسائل إلى وزيرة التجارة والصناعة أهمها: الأسرع بالعمل على تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي والعمل على الخريطة الاستثمارية للمناطق الصناعية المتخصصة والمحافظات والترويج لها ومنح حوافز من خلال سعر فائدة مدعم للمصانع للإنشاء وشراء المعدات كما كان يطبق من خلال بنك التنمية الصناعية في السابق، والنهوض بالمعامل والمختبرات للمساعدة على تحسين جودة المنتجات المصرية وتحقيق مستهدفات التصدير، وتطبيق حوافز لجذب القطاعات غير الرسمية وضمها للقطاع الرسمي.

مركز تحديث الصناعة يشارك في معرض دبي وود شو

بالتفاصيل.. السيسي يقود تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتعزيز الصناعة الوطنية

جاء ذلك خلال لقاء  الجمعية مع  وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، تحت عنوان: «الصناعة والتصدير.. ثنائية النمو والتنمية» بحضور السفير علي الحلبي سفير لبنان بالقاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية وأعضاء السفارة بالقاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الدكتور نجاد شعراوى أمين الصندوق  والدكتورة زينب الغزالي رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الإدارة مروان زنتوت رئيس اللجنــة الاقتصادية وعمر بلبع رئيس لجنــة العلاقات والاعلام، وعدنان شاتيلا وكريم خليفة ومحمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ووائل شكري ولفيف من أعضاء الجمعية من القطاع الخاص المصري واللبناني، ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.

ظروف استثنائية

 وأشار فوزي إلى أن الظروف الحالية هي ظروف استثنائية تتطلب مزيدا من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة لتجاوز التحديات من خلال رؤية موضوعية تتضمن آليات غير تقليدية لتحفيز الاستثمار وبالأخص في المشروعات الإنتاجية والتي يمكن ان تحقق الاكتفاء واحلال المنتج المصري محل الواردات وبالطبع إمكانية التصدير.

وأضاف رئيس الجمعية، أن معادلة النمو والتنمية تتطلب بمنتهى الوضوح تحديد دور الدولة في تهيئة مناخ الأعمال وزيادة تنافسية المنتج المصري داخليا وخارجيا وكذلك ضرورة استمرار المبادرات المتعلقة بالجهاز المصرفي وإتاحة التمويل وتسهيل الإجراءات وتبسيط المعاملات وتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات على الاستمرارية.

وتابع أن الصناعة والتصدير يعدان أهم أدوات وأركان التنمية الاقتصادية والمجتمعية، لافتا إلى أننا نؤمن بأهمية ما تقوم به وزارة الصناعة والتجارة في هذا الملف ونتابع الخطوات المهمة التي تقوم بها الوزارة وبالأخص في ملف المساندة التصديرية والعمل على زيادة عدد المجمعات الصناعية وغيرها من الإجراءات.