جنون الأسعار.. الحكومة قد تلجأ للتسعيرة الجبرية لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

تباينت تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى، لا سيما فيما يتعلق بملف ارتفاع الأسعار، فضلا عن ارتفاع معدل التضخم السنوى فى مصر، ووفقا لتقارير اقتصادية، ترجع أسباب الزيادة الهائلة فى أسعار السلع لارتفاع معدل التضخم عالميًا، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة، مما رفع من أسعار مدخلات الإنتاج أو المدخلات الوسيطة وحتى السلع النهائية، وكذلك ارتفاع أسعار الطاقة والعلف، مؤكدة أنه رغم ارتفاع أسعار التضخم فى مصر إلا أنه يظل أقل من الأسعار عالميا بنسبة كبيرة.

القمح

وبسبب تداعيات الحرب فى أوكرانيا ونقص الإمدادات، واستمرار ارتفاع أسعار القمح بنسبة وصلت إلى 65%، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف النقل والتأمين وصعوبة التحويلات المالية إلى روسيا، انعكس ذلك على ارتفاع أسعار معظم السلع فى مصر، أهمها الدقيق، المكرونة، الألبان، الأرز، وغيرها من السلع.
ولم تكن الحرب هى السبب الوحيد فى ارتفاع الأسعار، إنما أيضًا استغلال بعض التجار والشركات الأزمة، ورفع أسعار المنتجات والسلع بشكل غير مبرر، وسط غياب الرقابة على الأسعار والأسواق، ووقف نزيف ارتفاع الأسعار داخل الأسواق، فهل تلجأ الدولة إلى فرض التسعيرة الجبرية على السلع لوقف نزيف ارتفاع الأسعار؟

التسعيرة الجبرية

الدكتور محمد أبو شادى، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، قال إنه فى كل دول العالم توجد التسعيرة الجبرية، لكن المجتمع المصرى يرفض التسعيرة الجبرية، وتكون التسعيرة الجبرية إما من خلال سعر جبرى محدد يلتزم به البائع، أو تحديد هوامش ربح لحلقات التداول، وهو نوع من أنواع التسعيرة الجبرية، وفرض عقوبات مشددة على المخالفين لها، وهو أمر معمول به فى دول العالم.
وأكد “أبو شادى“ لـ”فيتو”، أننا نمر بظروف استثنائية، والظروف الاستثنائية تتيح اتخاذ إجراءات استثنائية، مضيفا أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا لم يمر عليها شهر، ولا يوجد ما يستدعى تحريك كافة أسعار السلع فى مصر، وما يحدث "تهريج اقتصادى"، وهذا يرجع إلى غياب الدور الرقابى من الجهات المعنية بذلك.
وطالب الجهات المعنية باحتواء الأزمة والاجتماع العاجل مع جميع أطراف النشاط الاقتصادى من منتجين ومستوردين وتجار التجزئة، وأيضا الجهات الممثلة للمستهلكين مثل جهاز حماية المستهلك، ومواطنون ضد الغلاء، والبحث بشفافية عن أسباب ارتفاع الأسعار، ورفض المغالاة فى الزيادة دون مبرر.
وأكد ضرورة التكاتف الوطنى لأن قضية ارتفاع أسعار تعتبر قضية وطنية فى تلك الظروف الاستثنائية، ويمكن اللجوء إلى فرض التسعيرة الجبرية كأحد الحلول الأخيرة، فى ظل الظروف الاستثنائية التى تتيح اتخاذ إجراءات استثنائية لضبط السوق، فضلا عن تفعيل دور القطاع العام، وزيادة المعروض من السلع.
من جهته، قال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية والرقابة بوزارة التموين، إن الأزمة العالمية بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تداعيات جائحة فيروس كورونا، سببا رئيسيا فى ارتفاع الأسعار، إلا أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تحاول السيطرة على الأزمة من خلال عدة محاور، أولها: المخزون الإستراتيجى للسلع، وتوافر السلع من خلال منافذ وزارة التموين التى وصلت إلى 30 ألف منفذ متنوعة ما بين مجمعات استهلاكية وبقالين ومنافذ جمعيتي.
وأكد "خليل" أن الرقابة تقوم بدور رقابى لمنع التلاعب فى الأسعار، وعدم احتكار السلع من خلال الالتزام بتطبيق القرار رقم 330 لسنة 2017، والذى يلزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة البيانات التى توضح سعر بيع المصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة السلعة وكميتها طبقًا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.
كما ألزم القرار الوزارى كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائى بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك باللغة العربية وبخط واضح وظاهر لكافة أنواع السلع الغذائية، مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن. على أن يكون الإعلان بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو وباللغة العربية، ويجوز أن يكون البيان مصحوبًا بترجمة بأحد اللغات الأجنبية، وبأى من الأساليب الآتية، كتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، وضع ملصق "استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة أو السلعة، وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة كما حظر على كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية.

السلع مجهولة المصدر 

وأشار إلى أن القرار الوزارى يحظر تداول السلع والمواد مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات التى تثبت مصدرها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، مضيفا أنه تم زيادة عدد المنافذ التموينية، والمعارض قبل شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى اجتماع وزير التموين مع الشركات المشاركة فى معارض أهلا رمضان بداية من 24 مارس وحتى 1 أبريل، لإتاحة السلع بتخفيضات تصل إلى 30 %، فضلا عن إتاحة السلع فى 200 شادر على مستوى الجمهورية، كما أنه سيتم مشاركة 1300 منفذ تابع للمجمعات الاستهلاكية و500 منفذ جمعيتى. بالإضافة إلى تسيير 200 سيارة سلع رمضانية، وستشارك نحو 2000 فرع تابع للسلاسل التجارية الكبرى.
من ناحية أخرى، تستهدف الدولة توفير احتياطى إستراتيجى من السلع التموينية لمواجهة أي أزمات قد تواجه البلاد بسبب تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا.
وقالت وزارة التموين إنها تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل، من خلال افتتاح مصنع المنيا للسكر وزيادة الأراضي المزروعة من القصب والبنجر.
وأشارت إلى وجود احتياطى إستراتيجى يكفى 4 شهور ونصف، علمًا بأن الموسم الجديد لإنتاج السكر من قصب السكر والبنجر بدأ فى شهرى يناير وفبراير من العام الجارى على التوالى، ليصبح الإنتاج المحلى يغطى احتياجات الدولة.
وفيما يتعلق بالزيوت، تستورد مصر معظم الزيوت من الخارج، وأكد وزير التموين الدكتور على المصيلحى فى هذا الشأن، أن مصر تحصل على 30% من احتياجنا من عصارات محلية، لافتا إلى أن أسعار الزيت شهدت ارتفاعا غير مسبوق منذ 7 شهور عن معدل 1400 دولار للطن، وأن الدولة تحملت 60% من زيادة الأسعار، موضحا أن الاحتياطى الإستراتيجى من الزيت يصل إلى 5.3 شهر، موضحا أن معظم الزيوت المستوردة تأتي من أمريكا الجنوبية.

اللحوم

أما فيما يتعلق باللحوم، فأكدت وزارة التموين توافر احتياطات كبيرة من اللحوم وصلت إلى 9 شهور ونصف، ومن المقرر توريد ألفى رأس غدا إلى توشكى، و500 رأس فى أبو سمبل قادمة من السودان، فضلا عن وصول احتياطى الدواجن إلى 6 شهور ونصف، مؤكدا توافرها مع حلول شهر رمضان.
أما فيما يتعلق بسلعة القمح، والمخاوف بشأن تأثير الحرب بين روسيا وأوكرانيا على توفير القمح وارتفاع أسعاره، أكد وزير التموين أن القيادة السياسية وجهت بزيادة الاحتياطى الإستراتيجى من السلع الأساسية لتبلغ 6 شهور بحد أدنى 3 شهور، لافتة إلى أنه تم توفير اعتمادات مالية بما يعادل 1.8 مليار دولار.
وقامت وزارة التموين والتجارة الداخلية برفع السعة التخزينية للصوامع من 1.4 مليون طن قمح فى 2014 إلى 3.4 مليون طن حاليًّا.
وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ما تشهده البلاد حاليًّا من جهود تتعلق بمشروعات توفير مهمات الصوامع والتوسع فى تنفيذ الصوامع الحديثة بسعات تخزينية مختلفة يعكس أن الدولة على الطريق الصحيح فى إحداث نهضة حقيقية خاصة فيما يتعلق بتوفير السلع الأساسية، وكذلك تأمين مخزون إستراتيجى من المنتجات يكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ 6 صوامع حقلية بسعة إجمالية تصل إلى 30 ألف طن (5 آلاف طن للصومعة)، باستثمارات كلية تصل إلى 368 مليون جنيه منها 4 صوامع فى محافظة الشرقية، وصومعة فى محافظة المنيا، وصومعة بمحافظة المنوفية، مشيرا إلى نسب تنفيذها يتراوح من 20 إلى 50%.
وأكد وزير التموين، أن المجمعات الاستهلاكية هى ذراع الدولة المصرية لحماية المواطنين من جشع التجار وارتفاع الأسعار، حيث تطرح كافة سلعها بأسعار تقل عن الأسواق بنسبة لا تقل عن 20%.
وشدد على عدم ارتفاع أسعار السلع داخل المنافذ التموينية، محذرا البقالين بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة على المنظومة التموينية، مطالبا المواطنين أصحاب البطاقات، من التقدم بشكوى إلى مديرية التموين التابع لها، فى حالة بيع البقال التموينى بأسعار أزيد من الأسعار التى فرضتها الوزارة.
ويمثل البيع بسعر يزيد على السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتى نصت على أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه.

نقلًا عن العدد الورقي…