منصب الوكيل.. أزمة جديدة داخل هيئة الأوقاف.. وصراع يشتعل بين “ قناوي” و" رانيا عبد الفتاح"

أزمات متكررة صاحبت رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية السابقة بهيئة الأوقاف، رانيا عبد الفتاح خلال عملها بمختلف المناصب التي تولتها داخل الهيئة، والتي من بينها تسيير وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بديوان عام الهيئة بعد قرار من رئيس مجلس الإدارة المهندس علاء عبد العزيز مبروك، رغم مخالفة اللوائح والقوانين ووجود من هم أحق منها في تلك الدرجة الوظيفية.

تعيين "رانيا" في المستوى الوظيفي الأول بالقرار رقم 66 لسنة 2020  دفع محمد قناوي، المحامي بهيئة الأوقاف لرفع شكوى للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 7608891 وشكوى أخرى إلى مجلس النواب برقم 8003 جاء نصها: "أتضرر من تكليف من هو أحدث مني في الأقدمية والدرجة الوظيفية رغم الإحالة للمحاكمة التأديبية وصدور جزاءات، وتكليفها بتسيير أعمال وكيل وزارة للشئون القانونية".

ونصت تحقيقات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد عرض الأمر على رئيس الجهاز والذي انتهى إلى عدم صحة القرار رقم 66 لسنة 2020 بتكليف رانيا عبد الفتاح، للقيام بأعمال رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، وأن القرار معيب وغير صحيح ويتعين تصويبه بإلغاء تكليفها المعيب.

صراع مشتعل

من جانبها رفعت رانيا عبد الفتاح، قضية في القضاء الإداري للمطالبة بحقها في التعيين والترقية على منصب وكيل وزارة  للشئون القانونية حيث تنص الدعوى المرفوعة في أكتوبر 2021 على أن الطالبة تعمل محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بهيئة الأوقاف المصرية، ومكلفة بتسيير أعمال مدير عام الفتوى والعقود طبقا للقرار رقم 20 لسنة 2021 بعد أن تخرجت من كلية الحقوق جامعة القاهرة دفعة 1996 وتقدمت للقيد بجدول المحامين بالنقابة العامة للمحامين/ وقيدت كمحام جزئي في شهر سبتمبر 1996 وظلت تمارس المحاماة حتى قيدها ابتدائيا في عام 2000 وقيدها استئنافيا في 2006 وبالتالي قضت 25 سنة من بينها 6 سنوات مقيدة أمام محاكم النقض، وتم تعيينها بالدرجة الثالثة التخصصية القانونية، وتم ترقيتها إلى الدرجة الثانية وإلى درجة مدير إدارة قانونية بتاريخ 1-7-2016 وظلت على تلك الدرجة من ذلك التاريخ، وحيث إنها قد استوفت المدد القانونية طبقا لقانون الإدارات القانونية ليصبح استحقاقها لدرجة مدير عام إدارة قانونية بعام 2019 إلا أن جهة الإدارة لم تتخذ اللازم نحو ترقيتها استنادا لقانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وأكدت "عبد الفتاح" في القضية المرفوعة أن هناك تعديلا في الهياكل الوظيفية بهيئة الأوقاف المصرية، وسيصبح منصب وكيل الوزارة للشئون القانونية ومدير عام الفتوى خاليا؛ الأمر الذي معه حال التأخر في الفصل بالموضوع سيحرم الطالبة من شغل تلك الوظيفة.

وفي سياق متصل، تقدم محمد قناوي، المحامي بالنقض بدعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ورانيا محمد عبد الفتاح المحامية بهيئة الأوقاف للحصول على حقه في منصب وكيل الوزارة للشئون القانونية بعدما تم تعيينه كبير قانونيين بدرجة مدير عام إدارة قانونية، ويتفوق على “رانيا عبد الفتاح” لأنه كان يعمل بالفتاوى والتحقيقات والقضايا وتنفيذ قرارات الإزالة وإدارة شئون المناطق وملفات لجان التوفيق في المنازعات.

وطالب “قناوي” في دعواه المقدمة رقم 59395 لنائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري، بأحقيته اعتبارا من 27 أغسطس 2009 وفقا لأحكام وقانون مواد الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لمرور المدة المتطلبة للترقية لدرجة مدير عام إدارة قانونية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.

وقال مصدر مطلع بهيئة الأوقاف -رفض ذكر اسمه: رغم إصدار قرار المركزي للتنظيم والإدارة بعدم أحقية رانيا عبد الفتاح، في رئاسة الشئون القانونية إلا أنها ما زالت في مكتب وكيل الوزارة للشئون القانونية وتمارس مهامها، وأصدر رئيس الهيئة  قرارا بتعيينها مديرا عاما للفتوى من أجل إرضاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رغم أن لها كافة صلاحيات وكيل الوزارة للشئون القانونية.

نقلًا عن العدد الورقي…،