قرار عاجل من النيابة بشأن طعن شخص لزوجته وقفزه من أعلى عقار بدار السلام
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بالاستعلام عن الحالة الصحية للمتهم بطعن زوجته بسلاح أبيض لرفعها دعوى خلع ضده، والاستعلام عن صحة السيدة بمنطقة دار السلام.
كشفت تحريات مباحث القاهرة تفاصيل قيام شخص بطعن زوجته بسلاح أبيض وقفزه من الطابق الثامن بمنطقة دار السلام، وتبين أن مشاجرة نشبت بينهما بسبب حصول الزوجة على حكم خلع منه وفشله في محاولة إقناعها بالرجوع إليه.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بطعنها بسلاح أبيض وقفز من شرفة الشقة، مما أسفر عن إصابة وتم نقل الاثنين إلى المستشفى.
وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة ومصابين داخل شقة سكنية فى دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وتبين من خلال الفحص قيام شخص ومقيم محل البلاغ بالطابق الثامن (مصاب بكسر بالعمود الفقري بطعن ربة منزل ومقيمة محل البلاغ بالطابق التاسع (جرح طعني بالرقبة من الجهة اليمنى وتم نقلها لمستشفى المبرة) بسبب خلافات بينهم لرغبته للعودة إليها.
وأكدت التحريات، قيامه عقب ذلك بالقفز من بئر السلم من الطابق الثامن (عقار مكون من تسع طوابق).
يشار إلى قيام طليقته برفع دعوى خلع ضده وصدور الحكم لصالحها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر فحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغزالجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.
و هناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.
