الإدارية العليا ترفض منح مواطن براءة اختراع جهاز تسيير السيارات بالجهد البشري
أيدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قرار أكاديمية البحث العلمي المتضمن رفض منح براءة اختراع لمواطن في جهاز اختراع تسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادًا علي الجهد البشري بدلًا من المحرك المكانيكى، لافتقاده لعنصر الجدة والإبداع، ورفضت المحكمة طعن المواطن، وألزمته المصروفات القضائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين سلامة محمد، د.حسن هند، عادل فاروق، جمال إبراهيم خضير، نواب رئيس مجلس الـدولــة.. حمل الطعن رقم 84550 لسنة 65 ق.عليا.
براءة اختراع
وثبت لدي المحكمة، أن الطَّاعِن تقدم عام ٢٠١٣، بطلب إلى أكاديمية البحث العلمى لتسجيل براءة اختراع، وقد رفضت أكاديمية البحث العلمىطلب الطَّاعِن بمنحه براءة اختراع للجهاز محل الطلب رقم 1071لسنة2013 (اختراع لتسيير كافة السيارات والمركبات اعتمادا على الجهد البشرى بدلا من المحرك الميكانيكى الذى يعمل بنظرية الاحتراق الداخلى).
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.
️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان اختصاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.
خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها طبقا للقانون.
️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة.
كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.
