خبيرة ترصد أزمات البورصة وتحذر من التأثيرات السلبية لرفع الفائدة على سوق المال
قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن هناك أزمات متتالية تعاني منها البورصة المصرية ، فمنذ الـ 5 من سبتمبر الماضي ومؤشرات البورصة في انخفاض مستمر، حتى إذا تم سندها من قبل المؤسسات ولكن في النهاية الوضع الحالي هو المعبر عن أداء البورصة الحقيقي ومؤشراتها في ظل الأزمات المتوالية التي لحقت بها.
وأضافت ان البورصة المصرية هشة ومعدلات السيولة المتداولة فيها ضعيفة، وبعد المبيعات المكثفة من المتعاملين الأجانب في الأسهم القيادية سواء في الجي دي آر أو في أسهم البورصة المصرية أصبح الوضع أكثر ضبابية، فالأزمة الحالية أزمة طاقة وقد تتفاقم وتصبح أزمة غلال بسبب الارتفاعات القياسية لأسعار النفط والغاز، وكذلك أسعار الغذاء والقمح عالميًّا بسبب أن الأزمة متواجدة عند أكبر دول منتجة للطاقة والقمح.
وتابعت، أنه بمراقبة الأسواق تفاعلت الأسواق العربية بالإيجاب بسبب ارتباط موازنتها بأسعار الطاقة وتمثيل قطاع الطاقة لأكثر من 70 % من أسهم تلك الأسواق حتى إنها حققت قمم تاريخية لم تصل لها منذ التدشين.
أما البورصة المصرية فهذا القطاع ممثل في بعض الشركات المحدودة التي تعمل في الخدمات اللوجستية لهذا القطاع الحيوي ويوجد شركة وحيد تعمل في الغاز لكنها للتركيبات المنزلية، وكما أن البورصة المصرية تعاني من مشاكل داخلية كضعف التداولات والخروج المستمر للاستثمارات الأجنبية، وعدم وجود أسهم متميزة تجذب صناديق الاستثمار الاجنبية مقيدة في مؤشرات الأسواق الناشئة تستطيع أن تحل محل الأسهم الروسية التي خرجت من تلك المؤشرات بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا.
وقالت إن المستقبل الوحيد للأسهم المصرية هو في الاستحواذات التي تقوم بها شركات عربية بسبب تدني أسعار الأسهم واتساع سوق الاستهلاك في مصر بسبب كثافة التعداد السكاني ليس هذا فقط بل إن البورصة في انتظار اجتماع المركزي المصري لتحديد أسعار الفائدة في شهر مارس، وهو الاجتماع الأهم وما يقرره هو الأكثر تأثيرًا.
ففي ظل ارتفاع معدلات التضخم في مصر ليس في مصر فقط بل لأعلى مستويات منذ عقود في أمريكا وأوروبا مما دعا الفيدراليات حول العالم بالتفكير في رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس
واتباع سياسات أكثر تشددًا والتخلص من بعض الأصول لمواجهة ازمة التضخم والتي زاد من عمق أثرها الحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في ارتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات تاريخية، والوضع في مصر لا يختلف عن باقي دول العالم.
ولكن المتحكم الاكبر عجز الموازنة، بسبب تقيم سعر برميل النفط بسعر لا يتجاوز الـ 70$ للبرميل، على الرغم أنه يتداول قرابة الـ 120$ بعد أن انخفض عن 150% وهي القمة التي وصلها الخميس الماضي، وكما أن الدولة هي المقترض الأكبر من النظام المصرفي فرفع أسعار الفائدة سيزيد من عمق عجز الموازنة.
هذا غير الضغوط علي سعر الصرف، واحتمالية التوجه لتخفيض الجنيه مقابل الدولار بسبب توقف حركة السياحة والتي كان أكثر من 70 % قادم من روسيا وأوكرانيا.
وفي ظل كل المعطيات غير المواتية، وعلى الرغم من توقع العديد من الخبراء لرفع أسعار الفائدة في الاجتماع القادم أي كانت النسبة، إلا أن التثبيت سيكون سيد الموقف والقرار الأكثر حكمة، فأسواق المال ما زالت تعاني والبورصة المصرية في موقف حرج، ورفع أسعار الفائدة سيعمق من أحزانها وخسارتها، بالنسبة للمتعامل المحلي.
