لغز فشل تأسيس نقابة للأئمة.. الخوف من صعود عناصر إخوانية السبب.. وموافقة على نواد خدمية
نقابة مهنية للأئمة حلم كبير ظل يراود أئمة وزارة الأوقاف من عام 2016 حينما تقدمت مجموعة من الأئمة بمشروع قانون لإنشاء نقابة مهنية موقعا عليه من 63 نائبًا وتقديمه للجنة التشريعية لمناقشته، وذلك أسوة بالمهن والنقابات الأخرى.
نقابة الأئمة
البداية كانت من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث طالب الأئمة بإنشاء نقابة مهنية؛ وتقدموا بطلبات لمجلس الوزراء ووزارة الأوقاف لإقرار النقابة وتقديم مشروع القانون إلى اللجنة الدينية في مجلس النواب إلا أن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفض في أكثر من مرة، مطالب الأئمة والدعاة بإنشاء نقابة تجمعهم خوفا من تسلل جماعة الإخوان والسلفيين إليها وتداخل الاختصاصات بين الوزارة والنقابة من ناحية أخرى.
وقال وزير الأوقاف مقولته الشهيرة "الشيطان يكمن في التفاصيل" ردا على بعض الدعوات المطالبة بإنشاء النقابة مؤكدا أنه يدعم فكرة إنشاء أندية خدمية للأئمة على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة، مشيرًا إلى أن إنشاء النقابة المهنية سيؤدى إلى انفلات وفوضى فى الدعوة، وتداخل وتنازع فى الاختصاصات مع وزارة الأوقاف، مؤكدا رفضه أن تتدخل نقابة فى منح تصاريح العمل ومزاولة الخطابة للأئمة.
نواد خدمية
وعلل الوزير رفضه إنشاء النقابة قائلا: "هناك جهات يصلح لها النقابات المهنية وجهات أخرى يصلح لها النوادى الخدمية، مثل المحامين والمهندسين والأطباء أمر طبيعى أن يكون لهم نقابة مهنية تهتم بشئونهم.
أما الجانب الخدمى مثل أندية القضاة وأندية القوات المسلحة فهذه جهات ذات طبيعة خاصة؛ ووضع الدعوة لا يقل أهمية عن وضع القوات المسلحة، الأهم عندى أن يكون للأئمة ناد أو نقابة خدمية على شاكلة أندية القضاة والشرطة تقدم لهم خدمات، أما أن تأخذ أى اختصاص يتعلق بمنح تراخيص وتصاريح خطابة وغيرها فهذا أمر خطير ومرفوض.
فإذا كانت النقابة خدمية تعنى بشئونهم الطبية والعلاجية فلا مانع، لكن منحها اختصاصات تجاه الأئمة والدعوة والمساجد فذلك سيؤدى إلى تداخل اختصاصات وتنازع سلطات غير مقبول تماما، وعندما يحدث تداخل فى الاختصاصات لن نستطيع محاسبة المُقصر، فأنا مسئول عن المساجد، والأزهر مسئول عن شئون الدين والدعوة، والإفتاء مسئول عن الفتوى".
عناصر إخوانية
إلا أن استقرار شئون المساجد والسيطرة عليها بالمقارنة بما كان بعد حكم الإخوان الإرهابية وتوحيد خطبة الجمعة يستوجب فتح ملف نقابة للأئمة من جديد لتعبر عن مشاكلهم وتسمع صوتهم وتلبي احتياجاتهم الاجتماعية والصحية والخدمية بعدما أعلن "جمعة" في ذلك الحين عن موافقته المبدئية لإنشاء "نقابة خدمية" على غرار أندية القضاة والقوات المسلحة والشرطة".
وكشف مصدر مطلع في وزارة الأوقاف عن الكواليس الأولى لإنشاء نقابة مهنية للأئمة في عام 2018 قائلا: قمنا بعمل استفتاء على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأخذ رأي الأئمة.
وفي ذات السياق قررنا عمل حملة تأييد للرئيس السيسي لفترة جديدة؛ ووجدنا إجماعا من الأئمة على مقترح إنشاء النقابة وطلبنا عمل توقيع بالاسم وتلا ذلك إصدار البيان الأول لتأييد ومبايعة الرئيس والمطالبة بالموافقة على تأسيس نقابة للأئمة على غرار النقابات الأخرى؛ واكتشفنا بعد ذلك أن الوزارة قامت بطباعة الدعوات من على مواقع الفيس بوك وإدخالها للوزير وبعد ذلك قرر الوزير إحالة جميع الأئمة للتحقيق"، وأكد المصدر -الذي رفض ذكر اسمه– أن لجنة القيم في الديوان العام قررت فتح تحقيق في الواقعة ومنع الأئمة من الحديث في شأن النقابة بعد التوقيع على إقرار بذلك.
وقال مصدر مسئول في وزارة الأوقاف ردا على دعوات الأئمة بإنشاء نقابة للأئمة، إن الوزير لا يوجد لدية أي مشكلة ويعمل على حل جميع المشاكل بدليل تحسين الأوضاع المالية، مضيفا: "الكثير من الدعاة لا يوجد لديهم رؤية مستقبلية في العمل النقابي ولذلك تسعى النقابة بين الحين والآخر لعقد اجتماعات مستمرة مع الأئمة للاستماع إلى الأفكار والأطروحات العملية لبدء تطبيقها"، مشيرا إلى أن الوزارة لا تتأخر عن تنفيذ الأفكار الجيدة التي تخدم مجال الدعوة.
وأكد المصدر أن قيادات الجماعة الإرهابية وعلى رأسهم صلاح سلطان وجمال عبد الستار كانوا يريدون إنشاء نقابة مهنية أو مستقلة للأئمة على غرار مشيخة الأزهر، وتصدى عدد كبير من الأئمة لتلك الدعوات؛ مضيفا: "من يملك طرحا أو وجهة نظر جيدة تفيد الوزارة فالوزارة أبوابها مفتوحة ولم تغلق أبوابها أمام أحد بدليل أننا حينما عرضنا على الوزير في أكثر من لقاء بعض الأفكار فاستجاب لنا، مثل قوافل الـ 200 جنيه ويوم راحة بدل الجمعة، ورفع بدل الزي وبدل التحسين".
نقلًا عن العدد الورقي…