رئيس التحرير
عصام كامل

الأيام العجاف.. «الزراعة التعاقدية».. طريق مصر لمواجهة نقص الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

القمح
القمح

أصبحت الحبوب هى الأزمة التى تواجه الأمن الغذائى المصرى، خاصة بعد الآثار السريعة للحرب الروسية الأوكرانية، والتى ألقت بظلالها على السوق المصرى بعد الارتفاعات الكبيرة فى أسعار القمح والذرة خاصة، وهو ما قاد أسعار الدقيق والأعلاف إلى مستويات غير مسبوقة تهدد بارتفاع أسعار الخبز بشكل مطرد إلى جانب ارتفاع صعب السيطرة عليه فى أسعار الدواجن واللحوم الحمراء.
وكشفت مصادر بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن الوزارة ستعتمد خلال الموسم المقبل على زيادة المساحات المزروعة من المحاصيل الإستراتيجية لتنظيم الثروة الزراعية المصرية والتى تفتقد إلى زراعة المساحات المناسبة من المحاصيل الضرورية، والتى تشهد فى الوقت الحالي ارتفاعا كبيرا كالقمح والذرة والزيوت مثل زيت عباد الشمس الذى تسيطر دولة أوكرانيا على صادراته فى العالم بنسبة تصل إلى 80%.

الزراعة التعاقدية

وأكد المصدر أن مركز الزراعات التعاقدية الذى وافق وزير الزراعة على تأسيسه مؤخرا وتشكيل مجلس إدارته، ليكون من مهامه ضبط العلاقات التعاقدية بين التجار والمزارعين، وتشجيع المزارعين على زراعة محاصيل الذرة وعباد الشمس والصويا وتوريدها إلى السوق المحلية لسد فجوة الأعلاف والزيوت التى تعانى منها مصر منذ سنوات طويلة وتزداد بالزيادة السكانية التى لا تهدأ.
ولفت المصدر إلى أن إنشاء المركز بمهام واضحة أولها زيادة مستويات دخول المزارعين، وزيادة كفاءة استثمار المـوارد الزراعية المتاحة وسرعة الفصل فى النزاعات الناشئة عـن عقـود الزراعـة التعاقدية أو بسببها، عن طريق مكتب التحكيم بالمركز، يستهدف علاج الأخطاء التى تمت فى الماضى فى محاولات عقد شراكات بين المزارعين ومنتجى الدواجن، والتى باءت بالفشل بسبب ارتفاع سعر المنتج المحلى من الذرة الصفراء، وهو ما سيتم تغييره من خلال توقيع عقود ببنود واضحة تمنع التراجع فى تلك العقود.
المصدر أكد أن إنشاء مركز الزراعة التعاقدية ليس الحل الوحيد لزيادة الإنتاج من الزراعات التى نشهد فيها نقص كبير مثل الذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية، ولكن يجب أن تعامل تلك المحاصيل بنفس نظام زراعة وتوريد القمح، بإعلان أسعار استلام مسبقة لتشجيع المزارعين على زراعة مساحات كبيرة منها تكفى تحقيق نسبة مقبولة من الاكتفاء الذاتى، خاصة أن مصر تستورد حتى الآن ما يقارب نصف احتياجاتها من القمح و12 مليون طن من الذرة الصفراء وأكثر من 6 ملايين طن من فول الصويا لتلبية احتياجات قطاع إنتاج اللحوم البيضاء والحمراء.
وتابع: لدينا الآن مساحات مزروعة بشكل جيد فى منطقة الدلتا الجديدة وشرق العوينات ومطلوب التوسع فيها خلال السنوات المقبلة للسيطرة على أسعار الأعلاف التى تشهد ارتفاعا جنونيا خلال الفترة الأخيرة وصلت إلى أن يسجل الطن 9500 جنيه، وما زال مرشحا للزيادة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الأزمة وارتفاع أسعار الخامات، ولكن يمكن السيطرة على تلك الأسعار بتوفير إنتاج محلى لا يخضع لضغوط التغيرات الخارجية مثل الحروب ومشكلات سلاسل الإمداد والتوريد التى ضربت الاقتصاد العالمى خلال جائحة كورونا.

توريد القمح

واستكمل: أيضًا من المتوقع أن يشهد موسم توريد القمح منافسة بين الحكومة والقطاع الخاص خاصة بعد ارتفاع سعره عالميا بشكل غير مسبوق والارتفاع المستمر لأسعار الدقيق، والتى دفعت أسعار الخبز السياحى إلى الزيادة خلال اليومين الماضيين وسط قلة الحلول المطروحة بخصوص توفير القمح بأسعار مقبولة لا تقود السوق إلى الارتفاع المستمر، وهو ما يستلزم رفع مساحات القمح الموسم المقبل إلى جانب رفع سعر الاستلام تماشيا مع الارتفاع العالمى والمحلى فى الأسعار لترغيب المزارعين فى زيادة مساحات القمح والتوريد لصالح الحكومة.

نقلًا عن العدد الورقي…

الجريدة الرسمية