إحالة عصابة تجارة الآثار والنصب على المواطنين في الساحل للمحاكمة

أمرت نيابة الساحل باحالة تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على عملائهم راغبي فحص القطع التي يشتبه فى أثريتها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيام أحدهم بإيهامهم بأنه خبير آثار واستلام مبالغ مالية قبل معاينة القطع الأثرية الي المحاكمة العاجلة.

عصابة تجارة الاثار

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط  شخصين وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الوادى الجديد، حال استقلالهم سيارة قيادة وملك أحدهم بدائرة قسم شرطة الساحل وبحوزتهم "بطاقة رقم قومى مثبت بها صورة أحد المتهمين "مزورة" - هاتف محمول".

وبالفحص وتبين قيام أحدهم بإنشاء عدة صفحات وهمية على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بأسماء مختلفة وهمية، وإدعاؤه من خلال تلك الصفحات أنه خبير آثار.
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على عملائهم راغبى فحص القطع التي يشتبه في أثريتها، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب قيام أحدهم بإيهامهم بأنه خبير آثار واستلام مبالغ مالية قبل معاينة القطع الأثرية والتوقيع لهم على إيصالات أمانة بالمبالغ المستولى عليها باستخدام البطاقة المزورة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء