حبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة صيدلي في بني سويف

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل لاتهامه بانتحال صفة صيدلي ببنى سويف والنصب على المواطنين عبر تطبيق "الواتس آب 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات".

انتحال صفة صيدلي

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعدد وقائع النصب على عدد من مالكى محلات الهواتف (التى تقدم خدمة تحويل مبالغ مالية عن طريق المحافظ الإلكترونية) من خلال إنتهاج مرتكبها أسلوب إجرامى يتمثل فى إنشائه حسابات على تطبيق المحادثات "واتس آب" ينتحل من خلالها صفة شخص من مالكى الصيدليات المتاخمه للمحال الخاصة بضحاياه والمعلومين لديهم، الأمر الذى يمكنه من التواصل معهم ومطالبتهم بتحويل مبالغ نقديه له عبر المحفظة الإلكترونية بدعوى شراء أدوية، وعند مطالبتهم الصيدلى الذى أنتحل المذكور شخصه وصفته بالمبالغ المالية التى تم تحويلها يكتشفوا تعرضهم للنصب، ولقد بلغت عدد الوقائع المُرتكبة بذات الأسلوب الإجرامى (13) واقعه بنطاق مديريات أمن (الفيوم- بنى سويف - الدقهلية - المنوفية).

خطة استدراج الضحايا 

وبإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة بنى سويف).             
  
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بنى سويف تم إستهدافه وضبطه، وبحوزته (2 هاتف محمول بفحصهما فنيًا تبين إحتوائهما على آثار ودلائل على إرتكابه تلك الوقائع -  مبلغ مالى(، وبمواجهته أقر بإرتكابه تلك الوقائع لتحقيق مكاسب مالية، كما أضاف بإنفاقه المبالغ المالية التى تحصل عليها من جراء نشاطه الإجرامى، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات جرائم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة

عقوبة النصب

وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.

ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدي لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.

وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضا على الشروع في النصب مع امكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود ولابد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء