تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه في المنوفية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المنوفية تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صديقه لسرقة أمواله 15 يوما على ذمة التحقيق.

تلقى مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية بلاغا من (خفير خاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشهداء) بعثوره على جثة شخص مجهول داخل المزرعة حراسته الكائنة بدائرة المركز.
بالإنتقال والفحص تبين أن الجثة بها طعنات متفرقة بالجسم ولم يُعثر معه على ثمة متعلقات شخصية.

التحريات تتوصل للمتهم

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه وتبين أنه عامل خردة- مقيم بدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة وباستدعاء والدته قررت بخروج نجلها بتاريخ 6 الجارى وبحوزته مبلغ مالى.

ضبط المتهم

وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية عن أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" ومقيم بمحافظة المنوفية) وتربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأرشد عن (الأداة المستخدمة "سكين"- هاتف المجنى عليه المستولى عليه - مبلغ مالى متبقى من متحصلات الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، في صورتها التامة وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات