4 حالات لوقف تراخيص المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا للقانون
المشروعات الصغيرة، إحدى الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية فى مصر، وتعمل الدولة على منح أصحاب هذه المشروعات فرص لتعظيم قدراتهم الإنتاجية، ومنها المزايا الضريبية والجمركية بقانون رقم ( 152 ) لسنة 2020.
ويعمل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على تفعيل دور جهاز تنمية المشروعات المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 والمعدل بالقرار رقم 2370 لسنة 2018 باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.
وحددت المادة رقم (92) من قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، ثلاث حالات رئيسية لوقف الترخيص المؤقت من قبل جهاز تنمية المشروعات، فقد نصت على أنه يجوز بقرار مسبب من الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقفا للترخيص المؤقت فى أى من الحالات الآتية:
1 – حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.
2 – مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.
3 – ارتكاب المشروع مخالفة تسببت فى ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
4- فى حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.
