اليوم.. "زراعة الشيوخ" تناقش اقتراحا بتنفيذ أسوار حماية للمجاري المائية

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي بشأن تنفيذ أسوار حماية على جانبي المجارى المائية "الترع" وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

ومن المقرر حضور ممثلي وزارتي الموارد المائية والرى والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ ناقشت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة،  ملف الزراعات التعاقدية، بحضور الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية والمهندس أحمد عبد الوهاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون.

الزراعات التعاقدية

وطالب المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، وزارة الزراعة بموافاة اللجنة بخطة واضحة ومحددة بشأن جهودها ورؤيتها المستقبلية فى ملف الزراعات التعاقدية، وذلك للوقوف على ماتم تحقيقه فى ذلك الملف والمساحات المطلوب زراعتها ونوعية المحاصيل المطلوبة والمناطق المستهدف زراعتها، بهدف الربط بين تلك الأرقام، وتحديد وجهتنا المستقبلية فى ذلك الملف الهام.

وأكد "الجبلى" أهمية ملف الزراعات التعاقدية، والذى يعد التزام دستوري فى نص المادة 29 من الدستور والتى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاحين وضمان هامش ربح عادل له، مضيفا، كما أنه يتماشى مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى التوسع الزراعي لتأمين احتياجات البلاد من المحاصيل الهامة وتقليل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك وتخفيض فاتورة الاستيراد.

كما أشار إلى ضرورة إجراء تقييم مستمر لخطة الوزارة فى ذلك الملف للربط بين حجم التكاليف وحجم الإنتاج والأسعار، وأن يكون هناك مرونة فى اتخاذ القرار، لا سيما وأن العلاقة بين المزارع والشركة أو الجهة المتعاقد معها والمستهلك، هى علاقة تكاملية، تحقق الصالح العام. 

مضيفًا: دورنا فى اللجنة بالتنسيق مع مجلس النواب هو تذليل المعوقات والتحديات التى تواجه ذلك الملف، وتمكين الحكومة بمختلف جهاتها من تنفيذ الخطة المستهدفة، لتحقيق المصلحة العامة للدولة وكذلك ضمان تحقيق هامش ربح للفلاح البسيط.